أصدرت محكمة باكستانية السبت حكماً يقضي بتبرئة طفل رضيع يبلغ من العمر تسعة أشهر فقط، من تهمة الاشتراك في محاولة قتل، في قضية سلطت الضوء على الثغرات الكبيرة في النظام القضائي في باكستان، وأدت إلى إثارة موجة استنكار وسخرية عارمة.

وقامت المحكمة بفتح تحقيق منفصل بهدف فهم الطريقة التي وجهت فيها الشرطة التهمة للطفل الرضيع المدعو "محمد موسى" وسائر أفراد العائلة بالاشتراك في محاولة قتل، بعد الاشتباكات التي جرت بين أفراد عائلته ومسؤولين عن شركة للغاز في منطقة شعبية في مدينة لاهور شرق باكستان.

ولقيت قضية اتهام الطفل اهتماما عالمياً وأثارت موجة سخرية حيال النظام القضائي الباكستاني، بعد أن تم تصوير الطفل الرضيع وهو يبكي في المحكمة لدى محاولة القضاء الاستحصال على بصمته. كما أظهرت صور من المحكمة جده الذي حاول تهدئته عبر اعطائه قارورة الإرضاع.

وقام محمد ياسين جد الطفل بسحب طلب تقدم به لإخلاء سبيل حفيده بكفالة بعد إصدار المحكمة حكمها برد الشكوى المقدمة ضده، وأبلغت الشرطة القاضي رفاقت علي قمر السبت بأن الطفل لم يعد مطلوباً في القضية.

ولقي عنصر الشرطة كاشف محمد الذي كان في موقع الحادثة وقام بتوجيه الاتهامات للطفل بالاشتراك في محاولة القتل، عقوبة مسلكية بالتوقيف عن العمل، بعد أن صنف في تقريره هذه الاعمال ضمن خانة محاولة القتل، مرغماً حوالى 30 شخصاً على المثول أمام المحكمة الأسبوع الماضي، بينهم الطفل الذي كان مضطرباً ويبكي على كتف جده.

يذكر أن الطفل اعتقل مطلع فبراير (شباط) الماضي مع أفراد آخرين من عائلته بعد حادثة رشق بالحجارة لممثلين عن شركة للغاز الطبيعي كانوا يقومون بعملية لملاحقة اشخاص يتلاعبون بعدادات للغاز في ضواحي لاهور.

وتعارضت هذه التهم مع قانون العقوبات الباكستاني الذي رفع السن الأدنى للمسؤولية الجنائية في البلاد من سبع سنوات إلى 12 سنة في عام 2013 باستثناء قضايا الإرهاب.