يذهب البعض من المختصين بدراسة المجتمعات من النواحي الاقتصادية والثقافية إلى القول بأن الفقر سببه الحكومة في أي مجتمع من المجتمعات. هذه النتيجة التي خرجوا بها يعللونها من باب إن الحكومة في الدولة هي المسؤولة عن السياسة الصحية والتعليمية وضمان عيش المواطن ورعايته،
 أي إن حق المواطن على حكومته هو التعليم والعلاج والضمان . وبالدخول إلى تفاصيل ما سبق نجد أنفسنا وقد دخلنا بدهاليز ليس من السهل الخروج منها بنتيجة، ولكننا نعمد إلى الإشارة والمرور عليها من اجل إظهارها للسطح ،لاسيما إن تجربة دولتنا وحكومتنا ما زالت في دور النمو. بالنسبة لمفهوم الضمان والرعاية ما زلنا نعتمد الطريقة القديمة في مساعدة المواطنين بتوزيع الصدقات عليهم، في حين إن هذه المساعدات أو المنح التي توهب للمواطنين يجب أن تكون لشريحة ذات مواصفات معينة. الضمان يعني مساعدة العاجز أو الذي حال المرض بينه وبين العمل والإنتاج أسوة بالمواطنين فيتحتم عدم تركه يواجه مصير الجوع والفاقة مع أفراد عائلته القاصرين إن كان لديه عائلة. تقديم منح الرعاية والضمان للشباب العراقي الذين لديهم المؤهل والطاقة والجهد عمل يمكن وصفه بأنه أشبه بمن يريد تخريج دفعات من المتسولين والشحاذين ليعيشوا على هامش حياة صعبة يمكن أن تدفعهم إلى التكاسل والاتكالية، وجعلهم شريحة مستهلكة لافائدة ترجى منها بدل زجهم في معمل أو مشروع بناء أو الاستفادة مما لديهم من قوة جسدية وذهنية. وان لم يكن فبالامكان تأهيلهم بما ينفعهم وينفع مجتمعهم الذي هو بأمس الحاجة أليهم . إذن منح العاطلين فرص العمل من خلال سياسة استثمارية هو الحل الأمثل لمشكلتهم، لا منحهم مبالغ صغيرة بين الحين والآخر لاتسمن ولاتغني عن شيء .خلق فرص العمل مهمة من مهمات الحكومة وحق من حقوق المواطن الأساسية.الشريحة التي تعتمد في حياتها على رواتب الرعاية والضمان سيلازمها الفقر طوال الحياة ولاتجد منه فكاكا .السياسة الحكومية تتهم في بعض الأحيان بأنها صانعة الفقر والجهل الذي يسود مجتمعاً من المجتمعات من خلال عدم الأخذ بسياسة تعليمية أو صحية أو اقتصادية تتيح للمواطن ما هو أفضل في الحياة التي يحياها.الآن يمكن تشبيه ما يحصل عندنا بصاحب معمل لايعطي حقوق العاملين بما يوازي جهدهم فيجعلهم يتضورون جوعا ، لكنه بمناسبة دينية يوزع عليهم الصدقات.العراق مصنع كبير ومواطنه يطالب بفرصة عمل لا براتب رعاية. ولن تزول مشكلة الفقر أن لم تعالج أسبابها، وهذه الأخيرة ليست حقيقية عندنا، بالنظر إلى حجم الثروات التي تنعم بها ارض العراق بالقياس إلى عدد السكان، فالعراق ليس مصر التي تعاني انفجار سكانيا وشحة في الموارد التي يمكن لها تغطية الحدود الدنيا لمتطلبات عيش مواطنيها ، كما يمكن لحكومتنا معالجة مشكلة الفقر، طبعا و بالتزامن مع تنفيذ خططها الأمنية، وفتح الأبواب واسعة للاستثمار الخاص، مع تطبيق مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع منح الأخير الضمانات الكافية من حيث توفير البيئة التشريعية والأمنية وغيرها من الضمانات.