في خبر جديد مفاده إن السيد المالكي سوف يقوم بتقديم طلب إلى البرلمان العراقي بسحب الثقة من حكومته في حال استمرار شركاءه في الحكومة بمحاربته وجاء في هذا الخبر مايلي : أنه يفكر ( أي السيد نوري المالكي ) جديا بطلب سحب الثقة من حكومته في البرلمان إذا ما مضى شركاؤه في العملية السياسية في محاربته`. وأن `المالكي يعتقد أن الكثيرين من مكونات التحالف الوطني والقائمة العراقية يعملون على إفشال حكومته ومحاربته`. وهو ينتظر انتهاء فترة المائة يوم التي وضعها لتقييم عمل الوزارات لكشف جميع الأوراق`. ويقول الخبر أيضا إن رئيس مجلس الوزراء تقصد تسمية صالح المطلك نائبا له لشؤون الخدمات والوزراء الصدريين كوزراء للخدمات بهدف ( إحراجهم ) بعد إثباته لهم أن الملف الخدمي هو ملف شائك ويحتاج الكثير من الوقت`. وقد أمهل السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي في 27 من شباط الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم ، فيما تعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات التي شهدتها تظاهرات الجمعة وتلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن . وشدد على انه جاد في تحقيق ورقة الإصلاح التي طرحها مجلس الوزراء وسيكون ملتزما بالسقوف الزمنية التي تم تحديها`، إلا انه اعتبر أن العملية السياسية لا يمكن أن يكتب لها النجاح في ظل الدستور الحالي`. يلاحظ من الخبر حجم التناقضات الموجودة في سياسة السيد المالكي على اعتبار إن من تم اختيارهم ليشغلوا المناصب التي حددها السيد رئيس مجلس الوزراء في كلامه كانت وفق دراسة وتحليل لكل الشخصيات بما فيهم طبعا صالح المطلك ( البعثي الصدامي ) كما لا يمكن أن تستمر الحكومة ولا يكتب لها النجاح في ظل الدستور الحالي وانه أحرج وزراء الكتلة الصدرية ، فلا أخفيكم القول إن الموضوع بغاية التشابك ، وإذا ما استمرت مثل تلك التصريحات فقد أكاد اجزم بان الحكومة سوف لن ولم تنجح ليس بمهلة المائة يوم بل لو أعطيت مهلة مائة سنة .