عودة الحديث مجددا عن تشكيل حكومة اغلبية سياسية يمثل اشارة واضحة الى امكانية عودة الازمة السياسية في العراق الى ماكانت عليه قبل عام او اكثر حينما اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي قبل الانتخابات البرلمانية العامة اكثر من مرة بأن حكومة المحاصصة والشراكة اثبتت فشلها وانه البديل هو حكومة اغلبية سياسية، وكان المالكي في ذلك الوقت يتصور –مع يقين شبه كامل-بأن قائمته ،ائتلاف دولة القانون ستكتسح مقاعد مجلس النواب مما سيؤهلها لتشكيل الحكومة دون الحاجة الى تشكيلات تحالفات وائتلافات مع القوى الاخرى.
   وقد اثبتت الاحداث فيما بعد ان تشكيل حكومة اغلبية سياسية امر غير ممكن بالمرة لعدة اسباب منها انه ليس هناك كتلة سياسية يمكنها ان تحصل على عدد كبير من المقاعد البرلمانية بحيث تستطيع تشكيل الحكومة منفردة، وثانيا ان الاوضاع في العراق لاتحتمل تشكيل حكومة اغلبية سياسية، بل ان لابد من العمل مبدأ المشاركة الواسعة، في هذه المرحلة على الاقل حتى تستتب الامور وتستقر في البلاد.
   والان حينما يعود حديث العام الماضي الى الطرح والتداول، فأن ذلك يعني عودة الازمة السياسية او بروز مؤشرات على امكانية عودتها، هذا اذا كانت قد انتهت واختفت فعلا.
   بقاء الوزارات الامنية شاغرة الى الان، وعدم الالتزام بأتفاقيات اربيل التي انهت ازمة تشكيل الحكومة، واندلاع التظاهرات في اغلب المحافظات وتصاعد الاتهامات بين اطراف مشاركة في الحكومة، وعدم المصادقة على المرشحين لمنصب نواب رئيس الجمهورية. كلها امور مقلقة وخطيرة.
   وقيام بعض الشخصيات السياسية بأطلاق تصريحات تقول بأن رئيس الوزراء يمكن ان يطالب البرلمان بسحب الثقة عن الحكومة الحالية لتشكيل حكومة اغلبية سياسية لم تظهر مصادفة وبصورة تلقائية، بل انها مدروسة ومخطط لها. وهي استباق لانتهاء فترة المائة يوم التي حددها المالكي كمهلة للوزراء ليصار بعدها الى اجراء تقييمات لهم واقصاء وابعاد الوزير الفاش.
   بصراحة ان الذهاب الى حكومة اغلبية سياسية يعني ذهاب وانحدار الى الهاوية.