كلنا نعرف جيدا ان القائد العام للقوات المسلحة هو المسؤول والاخير عن وضع قوى الجيش والامن الداخلي في كل العراق بما فيها كردستان كونها ضمن الحدود الجغرافية لسلطة الحكومة الاتحادية ومع ذلك اعطى بعض المرونة في وضعية البيشمركة في شبه استقلاليتهم للعمل بحرية التحرك وتنفيذ الواجبات ضمن الواقع الجغرافي لا قليم كردستان العراق .
الخطوة التي قام بها السيد نيجيرفان البارزاني تعبر عن مدى تجاوزه على السلطات الاتحادية حين قرر تشكيل فوج من الايزيديين لحماية انفسهم من الهجمات التي يتعرض لها مزارعوهم بعد لقاء له مع ممثلة الكرد الايزيديين النائبة فيان دخيل حيث قال البارزاني(وكان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، قد وجه اليوم الاحد، بتشكيل فوج من البيشمركة في قضاء سنجار "على ان تكون عناصره من الايزيديين حصرا"، وذلك بعد لقائه بممثلة الايزيديين في البرلمان العراقي النائب فيان دخيل.) ومن المعلوم ان قضاء سنجار تابع الى محافظة نينوى وغير خاضع على الاطلاق لحكومة اقليم كردستان وهذا يعد تجاوزا سخيفا على سلطات الدولة العراقية وعلى حكومة المحافظة التي بلعت لسانها واخرست تماما فأين أثيل النجيفي من هذه التجاوزات على صلاحياته عندما يشكل فوج ضمن حدود مسؤوليته ويسكت انما يعبر ذلك عن التواطؤ الاكبر بين آل النجيفي وحكومة الاقليم او حصرا بينهم وبين البارزانيين للسيطرة على الكثير من المناطق الواقعة تحت سيطرتهما امتدادا من سهول نينوى حتى جبال دهوك واربيل .
ما يتضح من الامر ان اولئك يلعبون لعبة سياسية خارج حدود القانون العراقي لأن تلك المناطق ضمن صلاحيات قيادة عمليات نينوى كما يشير الى ذلك النائب عبد السلام المالكي في رد على تصرف رئيس حكومة اقليم كردستان بالقول (وأضاف النائب عبد السلام المالكي أن "سنجار هي من المناطق التي يفترض أن تخضع لقيادة عمليات نينوى، وهي المسؤولة عن هذا الموضوع، وهي من تتخذ التدابير اللازمة لمعالجة الوضع" عادا تشكيل الاقليم فوجا من البيشمركة في تلك المنطقة "تمددا غير مقبول، وتجاوزا على صلاحيات الحكومة الاتحادية، خصوصا وأن الاقليم يطالب بحقوق للبيشمركة، الا أن من الأولى له أن يلتزم بالدستور والقانون".) ولذلك من الواجب على حكومة الاقليم ان تعرف حدودها القانونية في التعامل مع الدستور العراقي والابتعاد عن هذا التمدد واستغلال الظروف السياسية التي يمر بها العراق في ظل الظروف الامنية والاعتداءات الارهابية .