لم تأت نتائج الانتخابات التي جرت في 30/4/2014بجديد على صعيد حصة كل كيان أو قائمة حتى مع حصول دولة القانون على 95مقعد إذ أبقت هذا الائتلاف بحاجة إلى انضمام كتل أخرى كي يحوز على ولاية ثالثة أو حق تشكيل الحكومة من شخص آخر ،أما القوائم الأخرى فلم تحصل كل واحدة منها  حتى على نصف ما حصلت عليه دولة القانون فأقرب قائمة عليه كانت الأحرار حصلت على 34صوتا ،فماذا يعني كل هذا ،وما هي الخيارات لدى كل قائمة وكيان وما هي النتائج التي تحصل من كل حراك ؟ بالنسبة لدولة القانون لم تستطع على الأقل في هذه الدورة أن تحقق مبدأ حكومة الأغلبية للسبب أعلاه وهذا يعني إنها ستلجأ إلى حكومة الشراكة أو المشاركة أو أي مسمى جديد يطلق عليها كي تعبر المرحلة ،وقد أشار بعض الفرقاء بوجوب تشكيل حكومة مشاركة وليست أغلبية لاسيما من الأكراد والذي سيكون التحالف معهم صعبا للغاية وبالأخص بوجود السيد المالكي على رأس القائمة كمرشح أوحد لها فهم قد استبقوا الحدث وصعدوا من سقف مطالبهم للوصول إلى غاياتهم في الحصول على الجزء الأكبر من كعكة السيد المالكي التواق دائما إلى أن يرأس الجهاز التنفيذي في العراق والمستعد دائما لتقديم ما يمكن تقديمه لهذا الفريق أو ذاك لأجل الوصول إلى هدفه هذا ،والخطورة في هذا الموضوع إن الأكراد كطبقة سياسية تعيش أزمة كبيرة فيما بينها وصلت إلى الحد باستنكار الاستئثار بالسلطة بين الحزبين الكبيرين ضمن التحالف الستراتيجي بينهما والذي قضى بتقاسم الغنائم بينهما لاسيما من القوة الصاعدة في الإقليم وهي حركة (تغيير) والأزمة في الإقليم متعددة الصور والجوانب وقد تدفعهم إلى قرارات تدخل العراق في متاهات هو في غنى عنها لو تصرف دولة القانون بحكمة ولم يصروا على ترشيح السيد المالكي ،فإحدى صور الأزمة هي وضع السيد مسعود البارزاني شخصيا الذي لم يحق له الترشح لرئاسة الإقليم مجددا وهو الآن يحكم بفترة تمديد له أمدها (2سنة) فهو أمام عدة خيارات أهمها المطالبة بمنصب رئاسة الجمهورية العراقية خلفا لطالباني للخروج من هذا المأزق ،لكن هذا الخيار واجهته عدة معرقلات ومن داخل الإقليم نفسه ،فالاتحاد الوطني يعد المنصب إحدى الحقوق المكتسبة له ولا يسمح بتبوئه من غيره،والمعرقل الآخر حركة التغيير التي طالبت بالمنصب وقد ذكرت باتفاق في الإقليم يقضي بأن من يحصل على المرتبة الثانية في الانتخابات يكون المنصب من نصيبه .أما الخيار الآخر الذي أمامه فيقضي بدفع الأزمة إلى أمام بتنفيذ فك الشراكة مع بغداد فيدخل المنطقة والعراق في أتون أزمة يصعب الخروج منها وعليه يجب التصرف بحكمة كبيرة .أما متحدون لأسامة النجيفي ،والوطنية لإياد علاوي ،والعربية لصالح المطلك فهؤلاء كل منهم يعد الخاسر الأكبر لكن كل كيان يعتبر نفسه ممثل لكيان أو مكون معين وهم (السنة) والتحالف مع هؤلاء سيدخل البلد في دوامة حكومة الشراكة ودعوى التهميش ،فتعطل القوانين وتشل السلطة التنفيذية بمجرد حصول هؤلاء على المناصب وهم طلابها ولا يمكن لهم أن يحققوا مطالب ناخبيهم فيتعكزون على مثل هذه المفردات .أما التحالف بين دولة القانون والمواطن والأحرار وسواء قبل كل من الأحرار والمواطن ببقاء السيد المالكي أو شخص آخر أو حتى أن يكون المرشح منهما سيبعد هذا الخيار مكونين رئيسيين في العراق هم الكرد والسنة وبطبيعة الحال إن وضع العراق لا يتحمل هذا .أما تحالف المواطن والأحرار ومتحدون والكرد والوطنية والعربية فسيكون هذا التحالف تحالفا هشا لا يصعب تفكيكه إذ لا يجمعهم مشروع واحد إلا مشروع إبعاد السيد المالكي ،وهذا التحالف سيكون فيه العامل الخارجي أكبر من خلال متحدون والوطنية القريبتان جدا من السعودية وتركيا وكذلك الكرد اللاعب على أكثر من حبل ،وهنا لابد من استعار نار الخلاف لاسيما بين الأحرار الرافض لفكرة تقسيم البلد  أو التلويح والتهديد بها من خلال الكرد أو متحدون وعليه سيدخل العراق أيضا في أزمة أخرى كبرى ،إذاً ما لحل في مثل هذا الوضع لاسيما إن العراق لا يوجد فيه قانون انتخابي ثابت لعدم وجود قانون الأحزاب ؟ أنا أعتقد إن الحل (وهنا أفترض فرضا إن العراق بلد يمتلك سيادته كاملة و لا يوجد عليه أي تأثير خارجي أو على الأقل لا يتأثر بالضغط الخارجي ) يكمن في أن يكون النظام رئاسيا وينتخب الشعب رئيسه بعد أن يقدم مشروعه إليه مباشرة وهنا تكون الحكومة باختيار الرئيس المنتخب وحسب قناعاته وبوجود برلمان يراقب ويشرع ويستجوب ،لكن هذا كله يحتاج إلى معجزة لتحقيقه .