الرقابة في المجتمع الديمقراطي هي غير الرقابة في المجتمع الذي تقوده قوى استبدادية شمولية لان الرقابة في المجتمع الديمقراطي هي رقابة هادفة الغرض منها هو التوجيه والتحذير من الاقتراب من الخطأ وهي أي الرقابة لا تعني بأي حال من الأحوال تعطيل وعرقلة سير خطط السلطة التنفيذية المكلفة دستوريا بتنفيذ القرارات والقوانين وترجمتها إلى واقع ملموس ،  ومنذ ظهور الدولة بصيغتها الحديثة وظهور السلطات الثلاث ( التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية )  أصبح من اللازم خلق آليات لرقابة بين السلطات, حيث أن السلطة لا تحدها إلا سلطة أخرى وذالك لعدم المغالاة أو الشطط في استعمال هذه السلطة وذالك لضمان دولة الحق  والعدل ولكون الرقابة مفهومها واسع، وأشكالها متعددة فقد حددنا مفهوم الرقابة بعدة  صور أساسية للرقابة السياسية، يكمل بعضها البعض حتى تستقر الديمقراطية ويتحقق التوازن بين السلطات وكذلك الإرادة الشعبية للمواطنين والرقابة الحكومية أو الرقـــابة الذاتـــية  ،، وهي تعني الرقابة الحكومية مجموعة الإجراءات التي تضعها الحكومة للتأكد من التنفيذ الفعلي للخطط والبرامج المرسومة من قبلها لتحديد الانحرافات والأخطاء إن وجدت ودراسة أسبابها لعلاج نقاط الضعف التي تسببت فيها وبالمقابل تشجيع نقاط القوة والنجاح ويقصد بالإجراءات الخطوات المتعاقبة والمراحل المتسلسلة التي يقصد من ورائها تنفيذ الأعمال وانجاز الأنشطة والتي يتخللها الروتين والبيراقراطية وبقية أمراض الأجهزة الإدارية في الدول النامية عموماً والمتخلفة على وجه الخصوص ،كما أن قياس الأداء من طرف الحكومة في الوقت المناسب يساعدها على اتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب أيضا ولضمان التفاعل المستمر بين التخطيط والرقابة ولتوفير التغذية العكسية للعملية التخطيطية فان دورية الرقابة يجب أن تكون أكثر من دورية التخطيط فعلى سبيل المثال فأن الخطة السنوية يلزمها رقابة شهرية بينما الخطة الشهرية يلزمها رقابة يومية لكن هذه الدورية قد تتغير في بعض الأحوال الاستثنائية لظروف طارئة واستناداً إلى ذلك يجب أن تكون المؤسسة على درجة عالية من المرونة للتعامل مع مختلف الظروف.ومن خلال الرقابة على الأداء يمكن تلافي الكثير من الأخطاء والانحرافات في مسار التخطيط قبل اعتبارها نتائج نهائية  ،، والرقـابة البرلمـــانية كذلك  تعتبر من أهم المواضيع المطروحة في القانون الدستوري,والتي تشكل مع الرقابة السياسية على الأداء الحكومي نهجا تقويميا  وتعرف الرقابة البرلمانية في النظام البرلماني أو الرئاسي\بأنها  شكل من أشكال الرقابة السياسية ، يمارسها أعضاء السلطة التشريعية، بشكل فردي أو جماعي، تجاه أعضاء السلطة التنفيذية  بالمعنى الواسع  عن طريق وسائل محددة لهم دستورياً  للكشف عن عدم التنفيذ السليم للقواعد العامة في الدولة، وتحديد المسئول عن ذلك ومساءلته، هذا إضافة إلى كشف الأخطاء من أجل إرساء مبدأ التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،وهناك من يعرف الرقابة البرلمانية بأنها؛ دراسة وتقييم أعمال الحكومة، وتأييدها إن أصابت ومحاسبتها إن أخطأت. فالرقابة البرلمانية إذن ‘’صورة من صور الضبط، وهي دراسة وتقييم أعمال الحكومة مقرونة بحق البرلمان في أن يصدر أحكاماً قيمية عن هذه الأعمال قد تقود إلى استقالة الحكومة إذا سحبت منها الثقة . ويقصد بها أيضا تقصي الحقائق من جانب السلطة التشريعية لأعمال الحكومة للكشف عن عدم التنفيذ السليم للقواعد العامة في الدولة، وتحديد المسئول عن ذلك ومساءلته  بإضافة إلى آليات البرلمان الرقابية  مثل السؤال ولجان تقصي الحقائق والاستجوابات وغيرها  شرعتها الدساتير، وتم التعارف عليها بين الحكومات ومجالسها النيابية، ونجاح العملية الرقابية تستلزم توازناً في القوة السياسية بين السلطتين  حتى لا تنقلب إلى سيطرة، وتصبح السلطة التنفيذية خاضعة تماماً للبرلمان، مما يؤدي إلى انهيار مبدأ الفصل بين السلطات  الذي تقوم عليه أسس الحكومات الديمقراطية، وشرط في الاستقرار السياسي.