* مئات القتلى ونحو مليون نازح واستهداف التراث الانساني  والمعالم السياحية 

 *انتهاك حقوق الانسان ونهب الممتلكات وتهديد الاقليات ، واليونسكو يطالب بحماية الطفولة 

* ناشطون واعلاميون يطالبون البرلمان بتشريع قانون تجريم التحريض على الطائفية على غرار قانون اجتثاث البعث

* تخصيص(10) مليارات  دينار تم احالتها الى وزارة الهجرة والمهجرين لاغاثة العوائل النازحة

* جهات داخلية وخارجية تدعم الارهاب سياسياً وعسكرياً واقليمياً، والوزارة تعد مذكرة لمقاضاة مرتكبي تلك الجرائم


 زهير الفتلاوي



  قال وزير حقوق الإنسان المهندس "محمد شياع السوداني " ان حجم الجرائم التي ترتكبها عصابات داعش الارهابية في محافظات ( نينوى- ديالى –صلاح الدين  - الانبار) دفعنا للوقوف امامها والتي بينت عكس ما ادعاه البعض بأنها ثورة شعبية في العراق والداعشيون ثوار حيث انه نفى ان يكون القتل والذبح والاغتصاب من مكتسبات الثورة "، وأكد  ان ما يروج لهذا الخطاب هو جزء من المؤامرة ويوفر غطاءاً  سياسياً لتلك الجرائم من خلال الترويج للسياسيين او الاشاعات التي تروج لها بعض القنوات الفضائية المغرضة .

واستعرض وزير حقوق الانسان  خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده  في مقر الوزارة جملة من الانتهاكات التي ترتكبها تلك العصابات في هذه المناطق والتي تم توثيقها من خلال بعض المصادر في تلك المحافظات وحسب اتصالات الوزارة مع الاجهزة الأمنية ومع ناشطين ومنظمات مجتمع مدني ووسائل الإعلام وهي جرائم القتل حيث أعدمت هذه العصابات ( 480 ) سجيناً في سجن بادوش محكومين بقضايا جنائية وليست قضايا ارهابية و( 14 ) رجل دين رفضوا المبايعة لتلك الزمر و( 175) طالبا دفنوهم في مقابر جماعية، واوضح  ان ( 5 ) اشخاصاً من هؤلاء الضحايا نجوا وهم حالياً موجودون في مستشفى تلعفر حيث يجري الان توثيق افاداتهم حول جريمة اعدام هؤلاء الضحايا ، ومن جملة الانتهاكات التي ادانها السيد الوزير خلال المؤتمر استمرار عملية اغتصاب النساء  واقدام ( 5 ) منهن على الانتحار بعد تعرضهن للاغتصاب اضافة الى حرق الكنائس وفرض الجزية على الاخوة المسيحيين .   من جانب آخر لفت السيد الوزير الى اقدام تلك الزمر بالامس القريب على اقتياد ( 150 ) مواطنا من طائفتي الشبك والتركمان الى مكان مجهول ،وبشأن النازحين من تلك المحافظات قال السيد الوزير ان عملية النزوح مستمرة وهي تشكل ظاهرة خطيرة وكارثة إنسانية ، مبيناً ان اعداد النازحين وصلت الى  (900 ) الف نازح وهم في تصاعد بسبب استمرار الجرائم التي تقترفها تلك العصابات .و ذكر ان من ضمن الانتهاكات هي ازالة التماثيل التأريخية كتمثال الملا (عثمان الموصلي)  واقدامهم على سرقة المخطوطات والوثائق وتعتزم هذه العصابات  خلال الايام المقبلة بهدم  قبور الانبياء ( يونس وشيت) وعدد من المراقد والمزارات .ودعا السيد الوزير كافة وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والناشطين ممن تتوفر لديهم صوراً او اقراصاً توثق هذه الجرائم لتزويد الوزارة بها بغية فضحها امام المجتمع الدولي .

وعن اجراءات الحكومة العراقية لاحتواء الازمة قال وزير حقوق الانسان  ان خلية ازمة قد شكلت برئاسة رئيس الوزراء وعضوية نوابه وعدد من الوزراء لمتابعة احوال النازحين وتقديم الخدمات لهم حيث تم تخصيص(  10 ) مليارات  دينار تم احالتها الى وزارة الهجرة والمهجرين، وأضاف ان وزارة حقوق الإنسان تتابع قضية النازحين عن كثب وكيفية صرف تلك الاموال لخدمة النازحين وتوفير المستلزمات الطبية لهم كذلك تقوم وزارة النفط بتوفير المشتقات النفطية للنازحين.

من جهة آخرى قال سيادته ان خلية الازمة ووزارة حقوق الانسان تتابعان قضية مهمة وهي الرواتب الشهرية لموظفي الموصل وكيفية ايصالها بصورة سهلة ومضمونة ، وأكد السيد الوزير التزام الحكومة العراقية بتعويض المتضررين في هذه المحافظات وفقاً لقانون تعويض المتضررين عند استقرار الاوضاع فيها ، مبيناً ان الحكومة العراقية ستتخذ اجراءات استثنائية لصرف التعويضات .وقال السيد الوزير ان جهات داخلية وخارجية تدعم الارهاب سياسياً وعسكرياً واقليمياً ،وقامت الوزارة باعداد مذكرة لمقاضاة مرتكبي تلك الجرائم وداعميها،مؤكداً ان لدى الوزارة اتصالاً يومياً مع بعثتي العراق في جنيف ونيويورك لنقل صورة يومية ضد الجرائم التي ترتكبها عصابات داعش وهذا هو  السبب الذي جعل الادانات الدولية  تصدر عن جرائم هذه المجاميع ، وفي ختام المؤتمر اشاد السيد الوزير بوقفة الشعب العراقي التضامنية مع القوات المسلحة والاجهزة الأمنية في مقاومة الارهاب