ما زلنا نعيش فصول الأزمة الأمنية الخطيرة بعد احتلال مدن عراقية من قبل عصابات داعش الإرهابية وبقايا البعث الصدامي المجرم ، وربما هذا الأسبوع هو أهدى مما سبقه ، إذ ان فتوى سماحة السيد السيستاني أعادت التوازن أمام حالة التردي التي حصلت وحالة الاستنهاض للهمم التي حصلت مقابل هذا التردي .
هناك عدة سيناريوهات للأزمة الحالية :-
1)حكومة الطوارئ : التي يدعوا لها دولة القانون ومن سار خلفهم ، والتي هي عبارة عن العودة إلى نفس القوانيين السابقة للنظام البائد ، ويمارس فيها كافة الصلاحيات ، ويقوم بكل ما يراه هو مناسباً .
2)حكومة الإنقاذ الوطني : التي رفع رايتها السيد علاوي ومن يسير خلفه ، وفيها الكثير من المخاطر السياسية والأمنية ، ناهيك عن مخالفته الدستورية ، ولكن الحرص على المكاسب والمناصب التي حصلوا عليها اليوم ، هي الوازع الذي يجعلهم يتجهون بهذا الاتجاه، كما ان دولة القانون عدت هذا الأمر انقلاباً على الحكومة القائمة .
3)الذهاب إلى الأسقف الزمنية الدستورية المعلنة ، وتطبيق الاستحقاقات الانتخابية ، والدخول إلى البرلمان وتسمية مرشحي الرئاسات الثلاث ، ومن ثم المصادقة عليهم في الجلسة الأولى التي ستعقد اليوم الثلاثاء  .  
الأمم المتحدة هي الأخرى تسعى إلى تطبيق السيناريو الثالث ، ويبدو أن الأميركان والأمم المتحدة وجدوا أن المرجعية الدينية العليا وكتلة المواطن تسير بهذا الاتجاه ، لهذا هم يسعون وأعلنوا موقفهم الواضح في ضرورة الالتزام بالأسقف الزمنية في تشكيل الحكومة القادمة .
هذه الفرضيات تواجه تحديات أهمها :-
1)وجود اختلالات أمنية قبيل عقد جلسة النواب المزمع انعقادها الثلاثاء القادم .
2)    ربما وجود احتمالية دخول البرلمانيين الى قاعة البرلمان ، وأداء القسم ، ومن ثم خلق جواً آخر .
أذا انعقدت الجلسة في وقتها المزمع فالتحديين قد انتفيا ، ولكن أن لم تعقد جلسة البرلمان فأن الأمور عند ذلك تتحول إلى تطبيق قانون الطوارئ ، مع وجود خشية لدى القوى الوطنية من الاتهام والتشويه في ظل تطبيق هذا القانون .
وفي خضم هذه التوجهات هناك أرادات تحاول ابقاء الوضع على ما هو عليه ، ولمكاسب سياسية يعتقدون بها ، كما ان المصالح الإقليمية والدولية هي الاخرى ربما ترغب ببقاء الوضع في البلاد على ماهو عليه .
تبقى في امام كل هذه الإرادات ارادة الشعب العراقي ، التي هي من ستحطم كل المؤمرات على وطننا وشعبنا الجريح ،  كما ان الهمة العالية التي أيقظها السيد السيستاني من خلال فتواه الاخيرة "الجهاد الكفائي" والتي أيقظت النائمين والخانعين والوقوف بوجه هذا الأجرام التكفيري البعثي ، والذي يحاول تقسيم بلدنا الجريح .
اليوم يجب ان يثبت المخلصون لهذا الوطن بحضورهم الى جلسة مجلس النواب انهم قادرون على التغيير ، وصنع غد مشرق للأجيال القادمة ، وتحطيم الارهاب التكفيري على صخرة الصمود العراقي .