النظام الانتخابي لعضوية مجلس النواب، هو ليكون نائبا عن ناخبيه، ومطالبا بحقوقهم، وطرح احتياج محافظاتهم، وليس اكثر من ذلك، واما مسألة ترشيحه لمنصب وزاري او سيادي، فهذا امر غير وارد، بل ليس الزامي على باقي النواب المشاركين، الذين ارتضوا لنفسهم ان يكونوا نواب، ممثلين لناخبيهم وفق الدستور العراقي .

النواب ككل هم عماد العملية السياسية، وبالطبع كل نائب مقتنع بحزب او كتلة مشارك فيها، هو حسب القناعة التي يتمتع بها، ويعتبرها تمثل طائفته او قوميته التي ينتمي اليها، وحسب النظام المتبع، فأنه يجب ان يكون شخصا واحد متصديا للعمل الحزبي، والذي على ضوئه يتم توزيع الادوار .

الكتل السياسية المشاركة لديها نظام، وتعمل بموجبه لتسيير الركب وحسب المسار المخطط له، على ان يكون سير الخط نحو البناء، ليكسب رضا الجمهور المؤيد له، وبهذا تكون المنفعة للمواطن هو المكسب، والخدمة هي من تثبت النجاح، ليكسب جمهورا اضافة لجمهوره نتيجة النجاح المُحقق اثناء الفترة الانتخابية، واذا قارنّا الفترة الماضية، وعلى مدى دورتين متعاقبتين! لم نرى او نشهد على الساحة اي نجاح يُذكر، وعلى كل الاصعدة، سوى المنافع الشخصية، وهذا مالم يحصل في اي دولة يحكمها النظام الديمقراطي .

فرض شخص اثبت الفشل في ادارة الدولة، ولمدة ليست بالهينة مع الهدر في الاموال، وتخبط سياسي، والاعتياش على الازمات، والامن المنفلت، ترافقه التفجيرات اليومية، امر غير جائز،وهذا بالطبع ولّد لنا نظام اشبه بالنظام الديكتاتوري، والذي يقضي على امّالنا، وينسف العملية الديمقراطية بالكامل ، وهذا مايناقض النظام والدستور معا .

منصب رئيس الوزراء ليس حكرا لاحد، كونه يأتي وفق التوافق على عدة شخصيات يتم التصويت عليها، ومن يفوز يكون المنصب من حصته، ومبارك عليه لان المنصب تم التصويت عليه بالاغلبية، ليتصدى للمسؤولية وليس على اساس التشبث بمنصب حصد اعلى الاصوات، لانه بدون الائتلاف وعدده، لا يمكن ان يفوز بالمنصب، فأذا كان الائتلاف غير راغب بترشيحه، فلا يمكن ان يفوز بالمنصب، ولا ننسى ان ترشيحه سابقا تم وفق فض ازمة، كانت ستطيح بالعملية السياسية، فهل سيعي من تشبث بالمتصب، انه غير مرغوب فيه، ولن يفوز بالاغلبية الساحقة، ويخرج مع ضياع ماء وجهه ؟ فليعلم المنادي والمؤيد للولاية الثالثة ان المالكي نائبا بمجلس النواب وليس رئيسا للوزراء، وهذا ما ستقرره الايام المقبلة .