ليس من اختصاص غير علماء الدين ان يفتي بالحلية والحرمة  ولكن من حق سائر الناس ان يطرحوا رايهم حسب ماتعلموه من ثوابت الدين التي يقاس على ضوئها حتى رجال  وعلماء الدين والدليل على ذلك موضوع عدالة الفقيه او القائد الديني او امام الجماعة  فهي تحدد من قبل الناس لقدرتهم على تشخيص العادل من غيره والعدالة تعني النزاهة

    ومن هنا يحق لي ان اطرح رايي حسب ماتعلمته من ثوابت الدين ومن سيرة الاولياء

 ابدأ بشرعية قرارات البرلمان الذي يرى بانه منتخب من الشعب فقراراته مشروعة  وهذا ميزان صحيح بشرط ان يكون القرار مطابق للشروط التي انتخب الشعب البرلمانيين على اساسها  ومنها ان يراعوا مصلحة الشعب  فاذا لم يراعوها فقراراتهم غير مشروعة بل وجودهم في البرلمان غير شرعي وكذلك عدم شرعية من انتخبوه من رئيس او وزير

   امتيازات ورواتب المسؤولين والبرلمانيين حق مشروع وهنيئا مريئا سواء كان ثلاثين مليونا او مئات الملايين للمنافع الاجتماعية  فالشريعة تحكم بالحلية والعقل يحكم بالحلية ولذا يحرم الطعن بهم واعتبارهم سراقا

   فهم بحكم تمثيلهم للشعب من رئيس الى وزير الى برلماني  يستحقون هذه الرواتب لانهم خدام الشعب ومنازلهم او دوائر عملهم في خدمة الشعب وهم موضع حاجات الشعب والمغيث له باشباع حاجات الفقراء ومن لا معيل له ومن لايكفيه راتبه ومن يحتاج الى غذاء وعلاج وسكن او زواج او مدين للاخرين بمال لايستطيع تسديده

   فاذا كان المسؤول خادما للشعب ومشبعا لحاجاته فالرواتب والامتيازات قليلة بحقه  واطالب بزيادتها  ليسعفوا اكبر عدد من المحرومين بقدر حاجاتهم

   اما اذا كان المسؤول منزويا  ومحتجبا عن الشعب ولا يساهم في اشباع جائع او كسي عريان او علاج مريض فيكون المال الذي ياخذه سحتا وحراما تظهر اثاره عليهم وعلى ذويهم