كافة التعليقات (عدد : 2)
• (1) -
كتب :
جسام محمد السعيدي
، في 2014/08/17 .
عزيزي وأخي الأستاذ سامي جواد، شكرا لمداخلتك التي تحتاج منا للتوضيح التالي:
1. يا أخي العزيز... لسنا في التحليل أعلاه بصدد التطرق لأسباب عدم عملية الترشيح، بل بصدد وجودها من عدمه، لذا فتشخيص أسباب عدم (العملية في الترشيح لرئاسة الوزراء لشخص المالكي) أجنبي عن الموضوع، سواء أكان ما ذكرته جنابك من سبب، او غيره.
2. رأي السيد المرجع الأعلى في الرسالة كان حكمياًً للمسلمين جميعا، حينما طلبه منه فئة منهم - وهم حزب الدعوة بما يمثله من فئة عريضة من الناخبين - وليس على نحو الفتوى لمقلديه فقط، والتزامهم به واجب شرعي عليهم وعلى غيرهم، فان عملوا به نالوا الأجر، وإلا أثموا، هذا دينيا، أما دنيويا فحزب الدعوة لم يتعود دائما الانصياع لأحكام المرجع الأعلى سواء كانت حكمية كهذا وغيره مما صدر في بياناتها وخطب جمعتها، أو ارشادية كالكثير من توجيهاتها في خطب الجمعة.
3. ممكن ان يكون الحزب مخططا للانقلاب على المالكي، ولكن هذا أيضاً لا دخل للمرجعية به، فهي سئلت بشيء وأجابت عنه، وهي ليست مغفلة، أو تحتاج الى من يعلمها تكليفها، لتغفل عن تشخيص ان ما سئلت عنه حجة للانقلاب على المالكي ام لا؟!!! وبالتالي تشخيص ان كان مضراً بالمصلحة العامة أم لا؟!!! ولو افترضنا جدلا ان جوابها كان حجة، ألا يعتبر الانقلاب من حزب الدعوة وبقية الكيانات المنضوية تحت كتلة القانون شرعيا من الناحية القانونية؟ الجواب انه قانوني حسبما صرح به الخبير القانوني طارق حرب، حيث قال ان 50 نائبا انسحبوا من المالكي وانظمو للتحالف الوطني، وبالتالي اصبح الأخير يرأس 45 نائباً، والعبادي 50 نائباً، فمن المجموعة الأكبر في كتلة القانون؟ اكيد انها مجموعة العبادي التي من الممكن ان نسميها المجموعة المنقلبة، لكن علينا ان لا ننسى انها منتخبة ضمن كتلة القانون، وانضمامها للتحالف الوطني وتقديم مرشحها كان وفق الأطر القانونية، فهو وان كان انقلاباً داخل الكتلة، لكنه انقلاب الأكثرية على الأقلية، سواء أكان بحجة الرسالة الجوابية، أو بحجة خطب الجمعة التي طالبت بعدم التشبث بالمناصب إن كان فيه تضييع للمصلحة العامة.
4. بالنسبة للمقبولية الوطنية فأنا اتفق معك فيما ذكرت من مثالين، بل هما أسوء ما يمكن ان يضرب به مثالاً على الانحطاط السياسي والخيانة للوطن، لكن المقبولية حصلت من الكثير ممن ظاهرهم الوطنية وان اختلف باطن البعض منهم، كنواب الأحرار، المواطن، الفضيلة، العديد من نواب كتل أخرى سنية وعلمانية وكردية، لو جمعنا من تتوفر فيهم الوطنية ظاهراً من هؤلاء، فسيتجاوزون النصف برلمانياً ممن لا يرضى بالمالكي رئيساً للوزراء، ويرضون بغيره وان كان من نفس كتلة المالكي، اذن نحن نحتاج الى شخص تسير به العملية السياسية ولو بنصف طاقتها المطلوبة، خير من ان تتعطل كلها بحجة عدد الأصوات الأكبر لشخص رئيس الوزراء، والذي لو كلف لفشل في تشكيل الحكومة خلال مدة تشكيلها دستوريا، لإعتراض الأغلبية عليه من باقي الكيانات، وهذا امر مفروغ منه لكل من يراقب، ولا تحتاج الى متنبأ بالمستقبل ليكتشفه، وبالتالي سيضطر رئيس الجمهورية لتكليف غيره، فهل نمتلك الوقت لنضيعه في روتينات لمجرد ارضاء بعض الناخبين لكنها بلا ثمار؟!! أليس الأجدى عمليا ان يكلف الرئيس شخصا من البداية قادرا على تشكيل الحكومة بدل اللف والدوران وتضييع الوقت في شخص لن يجدى نفعاً من الناحية العملية تكليفه؟!! ألسنا بأمس الحاجةلهذا الوقت، في بناء الوطن والدفاع عنه؟!!! هذا ما قصدته المرجعية من كلمتها، المقبولية التي تتيح للشخص العمل على أرض الواقع، لا على الورق فقط وفي أروقة السياسة.
5. نعم نحن بينا في تحليلنا، ان العبادي ليس أفضل الموجودين، وقلنا ان من هو أفضل منه خارج وداخل العملية السياسية موجود، لكن احترام المرجعية لنتائج العملية الانتخابية يجعلها متوقفة في شأن من سيكون في السلطة، معتمدة على رأي الناخبين وان كان خاطئا، لكنها ستراقب وتضع يديها على أخطاء من سيتولى - ان حصلت - للتقويم والارشاد.
6. اما بصدد تأخير الجواب، فالمرجعية كانت تدرس الأمر طوال 15 يوماً ولم تجب الا بعد استنفاذ وسائل دراسته والإحاطة به، أما لماذا أخفيت الرسالة، فهذا ما يسأل عنه الحزب، لأنها ليست بيانا من المرجعية حتى تنشره، هو رسالة جوابية على رسالة من جهة سياسية، يعني من مختصات الحزب، وله ان ينشرها او لا، والحزب هو من نشرها، أما لماذا في هذا التوقيت؟! فهذا ما يسأل عنه الحزب نفسه، لأنه هو من قام بالتأخير في النشر، وإخفاء الرسالة من البداية.
يتبين مما سبق ان تحليلنا وقرائتنا للبيان والرسالة الجوابية لم يكن تخيلياً كما تصورت أخي العزيز، دمت موفقاً...
• (2) -
كتب :
سامي جواد كاظم
، في 2014/08/16 .
قراءة تخيلية في رسالة المرجعية لحزب الدعوة من قبل الاخ جسام
لم تكن موفقا ابدا اخ جسام في تحليلك وردك بل انك ذكرت ثغرات اتسعت فاصبحت حفرة سقطت انت فيها واليك الرد
النقطة الاولى لتحليلك قلت عن ترشيح المالكي وفقا لرؤية حزبه بانه ليس عمليا ، جيد، ولكن لماذا ليس عمليا ومن هم المعترضون ؟ وعن سبب الاعتراض لم تتحدث جنابكم ، فاعلم يا اخي لو ان لديهم مستمسك دستوري واحد على المالكي لشنعوا به واصبح حجتهم ولكن رفضهم للمالكي وفق تقييمهم لادائه فيعتقدون انه سبب الازمات وهذا صحيح وهم جزء مهم من هذه الازمات فبغداد سلمت لمتحدون والاحرار والمواطن واصبحت تفجيراتها بالجملة ولييس بالمفرد
النقطة الثانية بخصوص ادبيات حزب الدعوة وهذا صحيح لهم مرجعهم وانا اسال هل من حق المقلد ان يكون له راي خلاف راي المرجع بقضية سياسية ؟ وليس عدم الالتزام بالاحكام الشرعية والفتاوى الصادرة من المرجع فهذا امر ملزم بالنسبة للمقلد ولكن اتحدث عن الراي السياسي فهل المقلد ملزم بتقليد المرجع وفق رؤيته السياسية ؟
وقلت كذلك " بل ان طاعتهم للمرجعية في هذا الأمر ليس امراً متعارفاً منهم، في ظل عصيانهم المتكرر لها طول سنوات ما بعد سقوط الطاغية" هذا صحيح السؤال هنا لماذا اذن بعثوا برسالتهم هذه للمرجعية ؟ تقول طلبوا النصيحة ،وذكرت في النقطة (5) " المستفيد من جواب المرجع الديني الأعلى وهو الدكتور حيدر العبادي، هو بنفسه ليس من أتباع المرجعية، ولا يوجد ضمان واحد على طاعتها في القابل من الأيام، ولكنها استُنصحت ونصحت" لماذا لا تقول ان من بعث هذه الرسالة كان يخطط للانقلاب على المالكي ولهذا هو بامس الحاجة لاي شيء يتشبث به لنجاح تخطيطه ولانه كان يستقرا خطب الجمعة حول راي المرجعية فاستغل هذا الامر وقام بما قام به ليصبح حجة لديه في انقلابه على المالكي وليست طلبه للنصيحة فالاحتمال وارد اليس كذلك يا اخ جسام.
بعد تكليف العبادي الكل يتمنى النجاح لكنني لم اقرا ولا تعليق او رد فعل يقول انا ضامن النجاح للحكومة بل انا اجزم الكل يشكك وقد اتصلت وناقشت فلم يقل لي ولا شخص بانه مطمئن ولكنه يتامل .
بالنسبة للمقبولية الوطنية التي ذكرتها المرجعية هي عين الصواب ولكن هل دققت اخ جسام بكلمة وطنية جيدا ، هل يحملها البعض من السياسيين الذين طالبوا بتغيير المالكي منهم ( النجيفي والبرزاني) مثلا ؟
اخر الامر لدي بعض الاستفسارات اود ان اعلمها الا وهي تاريخ ارسال رسالة الحزب 25 شعبان والجواب كتب في 11 رمضان وعرض على وسائل الاعلام في 15 شوال على ما اعتقد ، فلماذا لم تكن الاجابة وعرضها على الاعلام حال كتابة الحزب للسؤال؟
اود من الاخ جسام وغيره ان ينأوا بانفسهم عن اقحام المرجعية العليا في هكذا سجالات سياسية فلربما يخطئ البعض في تفسير ما تريد المرجعية فتكون التبعية سلبية .
|