من القواعد التي تستند عليها مؤسسات الدول -كل الدول- وتعدها ركيزة أساسية في إدارة شؤونها هي دائرة او هيئة (الرقابة).. والرقابة هي حق مشروع للجميع مادامت تصب في مصلحة الجميع، كما أنها -الرقابة- ليست ضمانا للشخص او الجهة القائمة بالمراقبة فقط، بل هي ضمان للشخص -او الجهة- الواقعة تحت المراقبة أيضا، لاسيما و"كلنا خطاؤون". إذ هي تضعنا تحت مجهر التصو