منذ ان تم تكليف السيد العبادي بتشكيل الحكومة العراقية القادمة ونحن نسمع الجعجعة وصوتها المتعب بين حين وحين وقد رأينا ان اغلب الكتل تحاول استغلال الظروف الامنية واللعب على ورقتها في كل خطوة يخطونها وكل حديث يتناولونه والاغلب يلتقي في نقاط المطالب والبحث عن المواقع والوزارات والمراكز العليا في الدولة العراقية وهناك ايغال في الطلبات بشكل واضح على الاستحواذ قدر المستطاع  بأكبر حجم من الكعكة .
فلم نجد ان الكتل السياسية في أغلبها قدمت مصالح البلد على المصالح الذاتية والحزبية من قبيل البرامج الحكومية ومحاولات القضاء على الفقر او التقدم التكنولوجي العلمي في جميع المجالات التي تنفع البلد وتنهض به نحو مصاف الدول الاخرى على الاقل التي تحيط بنا في الجوار .
هذه حقيقة وواقع مر نعشيه عند تشكيل كل حكومة من الحكومات التي مضت حيث تطفو الخلافات الى السطح وتعلو اصوات المتخاصمين والمتصارعين على المناصب الوزارية الى درجة ان يصل الامر الى البيع والشراء على الوزارات حتى وصلت اليوم الاسعار بعشرات الملايين من الدولارات حيث وصلت وزارة الكهرباء حسبما تم تسريبه الى 40 مليون دولار تنافس عليها الكرابلة مع الفصائل السياسية الاخرى في اتحاد القوى وكان التسابق على اشده بين قادة المكونات لاتحاد القوى من يكون نائب لرئيس الجمهورية ومن يكون نائبا لرئيس الوزراء ثم من يكون له الدور الكبير في التأثير على
 القرار العراقي ليكون محظوظا وله المكانة والمحسوبية عند دول الخليج والمنطقة حين تكون الضغوط واجبة التنفيذ في تغيير مسار سياسة الحكومة وقرارات الدولة العراقية وهذا ما ينبيء بالتدخل الواضح في شؤون العراق يسمح به امثال هؤلاء المتحاصصين على مناصب الحكومة القادمة ولذلك لابد من موقف حازم من قبل الدكتور العبادي المكلف بتشكيل الحكومة القادمة وايقاف هؤلاء عند حدودهم وهم يتاجرون بالوزارات والمناصب التي يجب ان تكون في خدمة المواطن العراقي وليس في خدمة جيوبهم وتكبير كروشهم وتدجين اقربائهم ومعارفهم في الوزارات التي يستولون عليها
 وكأنها ملك صرف لهم ولأجدادهم .