قانون اجتثاث البعث والذي تحول فيما بعد الى قانون المسائلة والعدالة، هذا القانون ما هو إلا أكذوبه وضعت لأبتزاز الأخرين، وحتى وإن صدقنا جزافاً بأنه قانون وضع لمعالجة وضع سياسي مهم ، فنحن نعلم بأنه قانون شرع في مرحلة انتقالية وينتهي مفعوله بإنتهاء تلك الفترة!! ...
أفلم تنتهي الفترة الأنتقالية بعد؟!!
فأن لم تنته، فمتى تنتهي وقد مضى أحد عشرة عاما؟!!
لقد إستغل رئيس الوزراء السابق هذا القانون، حاله حال الكثير من القوانين الأخرى، ليستفيد منه في الضغط على الأخر، فمثلاً نرى هذا القانون قد شمل النائب (صالح المطلك)!، ولكن ما بين ليلة وضحاها، تم تنصيب (المطلك) نائباً لرئيس الوزراء!، حيث تمت تبرئته!! ...
فماذا حصل؟! وكيف تم ذلك؟!، العلم عند الله وعند جلاوزة الحاكم!! ...
ثم حصل خلاف أخر مع (المطلك)، فتم عزله من نيابة رئاسة الوزراء، حيث تمت إدانته!، ثم تم الصلح ورضوخ (المطلك) لمطالب الحاكم، فتمت تبرئته وعودته الى منصبه!! ... ونِعمَ القانون!!
   هكذا حصل مع أخرين، حيث تم ابتزازهم من خلال هذا القانون، وبأحصائية بسيطة، نكتشف أكذوبة هذا القانون المفضوحة، حيث تم إعادة أكثر من 75% من البعثيين، وبأماكن مهمة في الدولة، منها المناصب التنفيذية، أي في الجيش والشرطة والامن الوطني وجهازي الأستخبرات والمخابرات!!، حيث صرح رئيس كتلة المواطن (باقر جبر صولاغ) في أحد البرامج التلفزيونية، بأن مَنْ كان يطارده ابان معارضته للنظام المقبور من الأجهزة القمعية أنذاك تمت إعادته الى جهازه الأمني واليوم يشغل منصباً أمنياً كبيراً، ولم يكتف بذلك بل قام بتهديد(صولاغ) ومحاولة إغتياله!! ...
   إن ما نتج عن رجوع هؤلاء البعثيين، والقادة الأمنيين، الى مفاصل الدولة المهمة، جعل زمام الأمور بأيديهم من جديد، فتولد عن ذلك مايعرف اليوم بـ (الدولة العميقة)!، والتي بات من الصعب القضاء عليها، وهي أخطر من داعش!! لأن داعش ظهرت على سطح الأرض وباتت أمورها وتحركاتها مكشوفة لدى الحكومة، ولكن يحصل العكس مع الدولة العميقة!، حيث ان امور وتحركات الحكومة مكشوفة!!، وهنا مكمن الخطر... 
   أخيراً فأنا أوافق المكون السني، بمطالبته بإلغاء هذا القانون الأكذوبة، لأنه لم يطبق إلا على الفقراء مادياً وسياسياً، وإلا لعادوا الى أماكنهم كما فعل زملائهم