تتذكرون أيها الأحبة شعار ( حكومة الفريق القوي ) الذي أطلقه رئيس المجلس الأعلى السيد عمار الحكيم قبل الانتخابات , فحينها كنّا نرّد عليه بأنّ المحاصصات الطائفية والقومية لا تأتي بحكومة الفريق القوي المنسجم التي تنشدها وتدعو إليها , وهذه الحكومة لا يمكن أن ترى النور إلا من خلال إنهاء المحاصصات الطائفية والقومية وتشكيل حكومة أغلبية سياسية , وقلنا إنّ الخطوة الأولى في التغيير وتصحيح المسارات الخاطئة في العملية السياسية , تبدأ بتشكيل حكومة الأغلبية السياسية الني دعى إليها ائتلاف دولة القانون , وعلى أساس هذا المبدأ دعونا الناس للالتفاف حول شعار حكومة الأغلبية السياسية , إلا أنّ هذا الشعار لم يأخذ طريقه للتنفيذ بسبب رفض كل الكتل السياسية الأخرى له وضغط المرجعية الدينية العليا التي دعت إلى إشراك الجميع في الحكومة , وإشراك الجميع في الحكومة هو الطامة والبلاء الأكبر الذي حلّ بالعملية السياسية , ولا أدري كيف اقتنعت المرجعية الدينية العليا بعد التجربة الماضية بالعودة إلى ذات القاعدة التي بنيت عليها الحكومات السابقة , فالتغيير الحقيقي وحكومة الفريق القوي المنسجم لها طريق واحد لا غيره وهو حكومة الأغلبية السياسية .

وأنا واثق تماما أنّ الشعب العراقي والمرجعية الدينية العليا يتابعون باهتمام بالغ سير مفاوضات تشكيل الحكومة القادمة , وأجزم أنّ الجميع قد وصلت إلى مسامعه من خلال التسريبات , أنّ الحكومة الكفوءة والنزيهة التي طالبت بها المرجعية الدينية العليا , لم ولن ترى النور , وعلى العكس من ذلك أن بعض الأسماء المتسرّبة من حكومة اللحظة الأخيرة , تدعو لإعلان حالة الحداد العام , وهذه النتيجة التي حذرّنا منها مرار وتكرارا , فبعض الكتل السياسية وأقصد تحديدا اتحاد القوى الوطنية العراقية وكتلة الأحرا قد دفعت ببعض الاسماء التي عليها قيود جنائية وشبهات في الفساد , وإذا صّحّت هذه التسريبات فإنّ حكومة رئيس الوزراء المكلف السيد حيدر العبادي تكون هي الاسوء في تأريخ كل حكومات المحاصصة التي مرّت , خصوصا هذه الاسماء ( سلمان الجميلي , أحمد الكربولي , رعد الحارس , جواد الشهيلي ) , وإذا كان التحالف الوطني العراقي حريص فعلا على تنفيذ توجيهات المرجعية الدينية العليا ( وأنا أشك بذلك ) , فعليهم أن يستدركوا الوقت القليل المتبقي ويتقدّموا بحكومة أغلبية سياسية يشترك فيها الجميع وبعيدا عن الكتل السياسية التي لا تسعى لأي مصلحة وطنية عدا مصالحها الشخصية والحزبية والطائفية , أما إذا كانت بعض أطراف التحالف الوطني متآمرة أصلا مع هذه الكتل من أجل عرقلة تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلّلف من خلال فرض هذه الأسماء الفاسدة , فعلى حكومة العبادي السلام .