حَكَمَ العراق حِزْبٌ, هو غايةٌ في العُنف والإجرام أربعين عاما, بدأً من 1963_ 2003, ذلك ما يسمى بحزب البعث العربي الاشتراكي.

 قام باجتثاث كافة الاحزاب المعارضة لسياسته, بحجة العمالة, والخيانة, حسب القوانين التي اصدرها, حيث شكل محكمة خاصة اسماها محكمة الثورة, التي ترى من أولياتها أن تحاكم كل مخالف لحزب البعث, فهو عورة يجب الخلاص منها.

قام حزب البعث بقلب حروف إسمه, من خلال عبثه في مجتمعنا العراقي, فاستحق بإمتياز اسم حزب العَبَث.

كان من إستراتيجية العبث ألصدامي, أن يكون كل الشعب بعثياً! فقام بإرهاب كل من لَمْ ينتمي إليه, فلا يتك قبوله بالدراسة  ويُحارَبُ في دوائر الدولة بدون إستثناء, ولا يتم القبول بسكنه في مناطق معينة! 

عند انتهاء حكم صدام بالاحتلال ألأمريكي, صدر قرار باجتثاث المنتمين للنظام البعثي؛ ثُمَّ تم تغييره الى قانون المسائلة والعدالة, للقيام بتمييعه حيث استثنى القانون, أعضاء الفرق فما دون! عدا من تلطخت يديه بدم العراقيين, إلا أن المواطن العراقي, تفاجأ أن كثيراً من الضباط ومدراء ألدوائر, قد أعيدوا لوظائفهم, بحجة الكفاءة والخبرة في إدارة الدولة! بل قامت الحكومة لثماني سنوات بتكريم بعض أولئك! بقرارات من المحكمة الاتحادية! التي كان من واجبها تحقيق العدالة.

لقد عدَّ القانون من القوانين ألإنتقالية, وبدلا من أن يتناغم مع القوانين الدائمية, تم إفراغه من محتواه بتقادم الزمن, ليصبح لا أهمية لوجوده! حتى أن البرلمان العراقي, تم غزوه بأعضاء من حزب العبث الصدامي! وقد يأتي يوم يجتث من كان مجاهداً في عهد صدام,أو يصدر قانون يساوي بين العائدون منهم؛ مع السجناء السياسيون, لتحقيق العدالة وعدم تهميش أحد, فالكل أسياد! كما

مُدَوَّن في بعض الروايات التأريخية, فسَيدُنا فلان قد قَتَلَ سَيَّدُنا فلان, والإثنان بالجَنَة! وما الحكم إلا للخالق.

بما أن البعثيون لو يجتثوا, وهم في مفاصل الحكومة متغلغلون, وبشبابنا يَذبَحون! فَليسَ غريباً أن نرى يوماً, دواعش ظاهرون بحزب في الإنتخابات يشتركون.

أو سَنَجِدُ العبث تحت عباءة الأحزاب, فهم من الكفاءة قادرون على ألتَلَوُّن؛ وليس المهم القصاص للمبادئ! فالعروش تُبنى على جَماجِم الشهداء. 

مع التحية.