ارجأ الجهاز القضائي للكيان السعودي في جلسته الـ ۱۳النطق بالحكم على العالم السعودي البارز اية الله الشيخ نمر النمر ، المعتقل منذ العام ۲۰۱۲، الذي اتهمه المدعي العام للنظام بالخروج على ولي الأمر وإستخدام السلاح في وجه القوى الأمنية، فيما اعتبره شقيق الشيخ إن تأجيل النطق بالحكم هو "رسالة" و أن عائلة الشيخ "ستواصل التعامل بإيجابية لمعالجة غير أمنية مع ملف المنطقة من مساجين وأحكام الإعدامات.

وهذه الجلسة هي الثالثة عشرة التی یتم فیها تأجیل الحکم على الشیخ النمر، بعدما قدم المدعی العام خلال الجلسات السابقة ادعاءه ضد الشیخ و اتهامه بـ"الخروج على ولي الأمر" و"استخدام السلاح في وجه القوى الأمنیة".

ولفت شقیق الشیخ النمر محمد النمر ، في تغریدة على موقع التواصل الإجتماعي "تویتر" ، إلى أنه "لم یتم إحضار الشیخ النمر من سجن الحایر وتم تأجیل الجلسة لیوم 21 ذي الحجة الموافق 15 تشرین الأول القادم" .

واعتبر النمر في تغریدة أخرى أن" تأجیل النطق بالحکم هو "رسالة"، مؤكدا ان" عائلة الشیخ ستواصل التعامل بإیجابیة لمعالجة غیر أمنیة مع ملف المنطقة من مساجین وأحکام الإعدامات".

وکان المدعی العام طالب في أولى الجلسات في 29 آذار 2013 بالحکم على الشیخ النمر بحد الحرابة ، وهو حکم أشبه بالصلب حیث یعلّق المذنب على عود لیکون عبرة للآخرین.

وجدد شقیق الشیخ النمر رهان عائلة الشیخ على الأمل بـ "معالجة داخلیة لمسألة الشیخ مع الجهات المختصة"، محذراً من أن" أي خطوة في غیر محلها قد تقدم علیها السلطات السعودیة قد یکون لها رد فعل "غیر مقبول" لدى الحکومة ووزارة الداخلیة السعودیة".

ورأى شقیق الشیخ النمر أن" أي اتجاه إیجابي تجاه الشیخ النمر وأتباعه ستکون أولى بوادر "إلغاء المحاکمة" .

 ویتبنى الشیخ النمر مطالب شیعة المنطقة الشرقیة ، الذین یدعون إلى رفع ما یعتبرونه تمییزاً مذهبیاً بحقهم ، و ذلك في ظل وسائل تعبیر محدودة الفاعلیة والتي لا تتعدى کتابة الرسائل والعرائض والاجتماعات مع مسؤولین حکومیین، الذین یقرون بوجود هذا التمییز لکنهم "یبررونه"