• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : أخبار وتقارير .
                    • الموضوع : بيان صادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن الاستجواب .
                          • الكاتب : المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

بيان صادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن الاستجواب

تُعَد  استضافة او استجواب مؤسسات الدولة من قبل مجلس النواب  اجراءً قانونيا  لتقييم اداء تلك المؤسسات وتشخيص مواقع الخلل او القصور في ادائها ، ومفوضية الانتخابات من المؤسسات المهمة التي تأسست في العراق لتنظيم وادارة العمليات الانتخابية كمرتكز اساسي لتاسيس نظام ديمقراطي فيه . ومع تلك الاهمية والمكانة التي تتميز فيها الا ان هذا الامر لايعفيها من الاستضافة او الاستجواب من قبل السلطة التشريعية ، وهذا التوجه هو اجراء قانوني اذا استند على الادلة والوقائع الا ان هناك ضرورة في الحفاظ على سمعة المفوضية وعدم الخوض في تصريحات اعلامية قد تشوه من صورتها ، اذ يفترض ان المغزى الرئيس من الاستجواب هو تحقيق الافضل لها وتصحيح مسارها ان كان هناك ثمة خلل يستوجب  تصحيحه ، كون العراق بمؤسساته الرسمية ومن خلال تجربته الحديثة والناشئة في مجال الديمقراطية يحتاج الى ديمومة في ترتيب وانضاج عمل تلك المؤسسات .
والمفوضية وبعد تسلمها طلب الاستجواب لاحظت وجود حملة اعلامية من قبل القائمين او الداعين للاستجواب ابتعدت عن  الهدف الاساس منه  وبالتالي افراغه من محتواه الحقيقي وافقدته غايته الاساسية . وان ماصدر من تصريحات لعدد من السياسيين والمسؤولين في وسائل الاعلام عن تهرب المفوضية من هذا الامر نتيجة طلبها القانوني في اعطائها مهلة اضافية للاجابة عن الاسئلة التي تسلمتها وتهيئة الوثائق الخاصة بها والتي تُثبت صحة اجراءاتها المالية والادارية وهو حق لها في جمع المعلومات والاجابة الواضحة امام مجلس النواب وهي تؤكد للرأي العام والمسؤولين ووسائل الاعلام انها على استعداد لتوفير المعلومات والاجابات التي تم التساؤل حولها بشفافية ومهنية وفق الطرق والآليات التي ضمنها الدستور وهي على ثقة كاملة بكل اجراءاتها المالية والادارية كونها تخضع لتدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة .
وعليه فان المفوضية ستتبع جميع  الاجراءات القانونية التي كفلها الدستور والتشريعات النافذة وستعمل على مقاضاة كل من يقوم بالتشهير وكَيل الاتهامات جزافا ودون الاستناد الى الوثائق والادلة التي ينبغي توفيرها وتقديمها وفق الطرق والاساليب القانونية بعيدا عن استخدام حملات اعلامية تجانب الحقيقة المراد منها تشويه صورة النجاح الذي حققته المفوضية في العمليات الانتخابية التي ادارتها ونظمتها سابقا .
ويمكن الاطلاع على الاسئلة الموجهة اليها  والمرفقة مع البيان ليطلع عليها الرأي العام وهو جزء من عملها الشفاف الذي تعاملت معه دوما منذ تشكيلها مثلما كانت امينة على اصوات الناخبين




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=5143
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2011 / 04 / 21
  • تاريخ الطباعة : 2020 / 10 / 30