نتيجة للتوسع الهائل الذي يشهده العراق في كل المجالات الاستثمارية والاقتصادية والعلمية وغيرها من أنواع التطور وبالخصوص في مؤسسات الدولة الحكومية , سواءا على المستوى الخدمي أو غيره من المستويات التي تشهد ألان ارتفاعا ملحوظا في وتيرة أعمالها رافق هذا التوسع في هذه المجالات توسعا أخر ولكن من نوع جديد لم يألفه العراقيون بهذا الحجم الكبير إلا وهو التوسع في الفساد المالي والإداري ..؟! , والذي للأسف الشديد بات من الأمور التي انتشرت في كافة المؤسسات الحكومية العراقية كالنار في الهشيم ، وأصبح العراق من الدول المتقدمة في ارتفاع نسبة الفساد المالي والإداري في مؤسساته الحكومية . والجوانب التي تتعلق بهذا النوع من الفساد كبيرة وكثيرة لا نريد الخوض فيها ألان لأننا سنحتاج إلى وقت طويل و لكن هناك مسالة مهمة تنتشر ألان في الأسواق العراقية بسبب هذا التوسع الكبير في نوعية الفساد ، وهي مسالة إدخال المواد الغذائية التالفة إلى العراق من خلال الحدود العراقية المفتوحة ليل نهار وبأوراق رسمية . وهذه المواد للأسف الشديد تدخل بدون أن يكون هناك رقابة أو إن الرقابة قد نالها ما نال بقية المؤسسات الحكومية . وبدون فحص مختبري أو بفحص صوري فقط لتمشية الأحوال . والخاسر الوحيد في هذه المعادلة هو المواطن العراقي الذي لا يعلم ما يدخل في بيته من هذه السموم التي قد تحمل العديد من الإمراض والفيروسات الضارة التي قد تكون اخطر من الإرهاب والتفجيرات والعياذ بالله . وبالتالي ربما تكون هذه العملية مقصودة للإضرار بالشعب العراقي من خلال بعض الذين باعوا ذممهم ودينهم بغية الحصول على ربح اكبر بل إن بعض هؤلاء التجار يعمل على تبديل تواريخ وناشئ الصناعة لبعض المواد الغذائية ليوهم الناس إن هذه المواد صالحة للاستهلاك البشري وللأسف إن من يقوم بذلك عراقيون .