سمعنا كثيرا وتحدث الاعلام بكل انواعه مسهبا عن مذكرات الاعتقال التي صدرت بحق بعض النواب المطلوبين للعدالة العراقية والتي كانت متوقفة بسبب الحصانة التي يمتلكها هؤلاء النواب حيث رفض البرلمان العراقي رفع الحصانة عنهم بسبب التوافقات السياسية بين الكتل التي ينضوي تحتها هؤلاء المطلوبين للقضاء وليس غريبا اتفاق الشياطين فيما بينهم فهم من اتفق على ايقاف الكثير من القوانين المهمة للشعب العراقي ونامت الى يومنا هذا على رفوف البرلمان العتيق ومتى سترى النور الله اعلم !!!  ولذلك لم نستغرب ان تمر دورة البرلمان العراقي بسنواتها الاربع ولم نشهد أي برلماني عليه قضايا جنائية قد احيل الى السجن او الوقوف امام المحكمة ليتبرأ ان كان بريئا او يدخل السجن ان كان مذنبا والحال ان بين هؤلاء من اشترك بالارهاب ومن قتل ومن سرق ومن تجاوز على المال العام ومن افسد المؤسسة البرلمانية .

هناك من هرب من هؤلاء النواب الى دول مجاورة لمجرد معرفته بعدم فوزه في الانتخابات البرلمانية الاخيرة ليحمي نفسه من الملاحقة القانونية وما ارتكبه بحق الاخرين ومنهم من يذهب ويعود كلما اشتدت الازمات لأنه يأمن طرفه بعدم الملاحقة في ظل الظروف الامنية الملتهبة في البلد ومنهم من يوجد داخل العراق وتحميه كتلته السياسية من التعرض لاعتقاله او وضعه امام القضاء للتحقيق معه وهؤلاء ليسوا بالقليل فهم ما زالوا يتبجحون على الاخرين ويناصبون لهذا الطرف او ذاك ، وما نقوله ان قرار القضاء وحكم المحكمة يجب ان ينفذ على الجميع وليس على أناس دون غيرهم ولو كانت تلك المذكرات على اشخاص عاديين لكانت الشرطة القضائية وقوى الامن تتسابق بأقدامها اليه من اجل اعتقاله فلماذا امثال هؤلاء يبقون معززين مكرمين ويفترون على الناس ويتجاوزون على المال العام ويقتلون وغير ذلك ، هذه معادلة مغلوطة ايها السادة فبعض النواب الذين تجاوزوا حتى على القضاء العراقي ما زالوا يسرحون ويمرحون من امثال حيدر الملا وصباح الساعدي وجواد الشهيلي وعبد الصاحب الجنابي الذي اصبح مرشدا روحيا لداعش والدليمي والعيساوي واخرين فلماذا تسكت الحكومة العراقية وهي تريد ان تطبق القوانين على الجميع وتردع الفاسدين وغيرهم  ولابد ان يكون هؤلاء ضمن حملة السيد رئيس الوزراء وتنفيذ مذكرات القبض بحقهم حتى يتساوى المواطن والمسؤول امام القضاء العراقي والجميع يخضعون للقانون ولا تفاوت بين ابناء الشعب او مفاضلة احد على احد، ونحن نأمل ان السيد العبادي لن يقف عثرة امام القضاء العراقي واستقلاليته ويعمل على تنفيذ ارادته لتحقيق المساواة بين عامة الشعب العراقي