أكّدت المفوضية والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان أنها تشجب قضية محاكمة الشيخ نمر النمر على خلفية محاكمة آرائه التي لا تتفق والنظام الحاكم في المملكة العربية السعودية أو في البحرين.

وإعتبر أمين عام المنظمة وسفير المفوضية الدولية للشرق الأوسط الدكتور هيثم ابو سعيد أنّ السلطات السعودية والبحرينة تقوم بإنتهاك صارخ وضرب عرض الحائط كل القوانين والشرع الدولية التي نصت عليها حقوق الإنسان في الهيئات العامة.

وأشار السفير ابو سعيد أنّ على السعودية إلتزام الدقة في الأحكام وتقلع عن ممارسة القتل في تنفيذ أحكامها والتي تمنعها القوانين الدولية والبند رقم 36/103 المؤرخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1981 يحظّر إستعمال العنف والقتل والقمع لأصحاب الرأي وخصوصاً أن الأحكام في المملكة العربية السعودية والبحرين أتت على خلفية اتهامات له بالإساءة إلى السلطة الحاكمة، والمشاركة في الاحتجاجات، ودعم الثورة في البحرين.

وختم البيان إلى مطالبة المسؤولين في كلتا الدولة المعنية الترفّع عن الأحقاد الشخصية والإلتفات إلى المطالب المحقّة للشعوب الطامحة إلى إدخال الإصلاحات في حياتها اليومية، كما على تلك السلطات التنبّه من إفلات الشارع على غرار دول أخرى قد تدفع البلاد إلى الهاوية وإلى الإضطرابات الداخلية نتيجة الظلم اللاحق.