مساهمة الدكتور عبد الخالق حسين الخامسة في الجدل المثار حول حاجة العراق لقوات دوّلية لمساعدة الجيش العراقي في حربه على الإرهاب البعثي الداعشي , جاءت لتضع المسؤولين عن القرار السياسي العراقي أمام فرضيتين لا ثالثة لهما , فأمّا القبول بدعوة قوّات دوّلية برّية إلى العراق من أجل مساعدة الجيش العراقي الذي بات شبه عاجز على التصّدي للإرهاب البعثي الداعشي والقضاء عليه , وأمّا الخيار الآخر المتمّثل باستمرار نزيف الدم والقتل والتدمير , وفي هذا المقال لم يخرج الدكتور عبد الخالق حسين عن طبيعته المعهودة المتمّثلة بالحجّة القوية والمنطق السليم المتسلسل في تقديم وجهات نظره وآرائه السياسية البّناءة والإيجابية , المنطلقة من اعتبارات وطنية صادقة لا غبار عليها , فهو في هذا المقال يستعرض الحجّة تلو الأخرى لدفع المسؤولين عن القرار السياسي بدعوة دول التحالف الدوّلي بإرسال قوّات دوّلية إلى العراق للقضاء على خطر الإرهاب البعثي الداعشي .

وفي مقال سابق لي تحت عنوان ( هل ستطلب الحكومة العراقية استقدام قوّات برّية دوّلية بعد فوات الأوان ) , قلت فيه ( إنّ الموقف لا يحتمل المزايدات السياسية الرخيصة , وخير من يقدّر الموقف الصحيح والمطلوب هو الحكومة العراقية والقيادة العامة للقوات المسلّحة , فإذا كانت الحكومة واثقة من تماما من قدراتها بصد داعش والقضاء عليها من دون استقدام قوّات برّية , فعليها أن ترفض استقدام هذه القوّات , وأمّا إذا كانت الحكومة العراقية غير قادرة في هذه الظروف على التصدي لداعش وإيقاف خطرها والقضاء عليها , فلا داعي للاختباء وراء الشعارات الجوفاء الفارغة والتمّسك بموضوع السيادة الوطنية , فحماية أرواح الناس وممتلاكاتهم وأعراضهم ومقدّساتهم أهم من سيادة سحقتها داعش ودول الجوار تحت أقدامها ) , فمن حيث المبدأ أنا لست ضد الدعوّة لاستقدام قوات دوّلية برّية للتصّدي والقضاء على خطر الإرهاب البعثي الداعشي , ولكن في المقابل هنالك أضرار لم يتطرق إليها الدكتور عبد الخالق حسين في مقاله من تبعات استقدام هذه القوّات إلى العراق , فهو قد استعرض في مقاله موجبات الدعوّة لاستقدام هذه القوّات إلى العراق في ظل هذا الوضع الذي يمرّ به الجيش العراقي , وهي صحيحة ومنطقية بطبيعة الحال , لكن كان الأجدى به أن يستعرض أيضا وبذات الإيقاع المنطقي , الأضرار التي ستترتب على وجود قوّات أجنبية في البلاد , خصوصا وإنّ تجربة العراقيين مع قوات الاحتلال الأمريكي كانت قاسية , ولا زالت ذاكرة العراقيين تحتفظ بمئات القصص المؤلمة التي نتجت عن هذا الاحتلال , ولا أعتقد أنّ الدكتور عبد الخالق حسين يجهل ما حدث من انتهاكات صارخة رافقت وجود قوات الاحتلال في العراق .

فالدعوّة لاستقدام قوات دوّلية برّية يجب أن يتقرر وفق مبدأ الخيار بين أقل الضررين , فإذا كان خطر الإرهاب البعثي الداعشي أكبر من ضرر وجود قوات أجنبية , ففي هذه الحالة يجب أن نقبل بأقل الضررين وندعوا لاستقدام قوات أجنبية بدون التحجج بأي مبررات , وعلى العكس إذا كان خطر الإرهاب البعثي الداعشي أقلّ ضررا من مخاطر استقدام قوات أجنبية , فيجب على الحكومة أن ترفض أي دعوة لاستقدام هذه القوّات , فإجراء من هذا القبيل يجب أن يخضع للدراسة مليّا , كما إنّ دراسة وجهة نظر الحكومة الداعية إلى تقديم السلاح والدعم العسكري والاستخباري للحكومة العراقية , هو أيضا رأي يستحق الوقوف عنده ومناقشته بشكل مستفيض من جميع جوانبه , فليس هنالك ما يدعو للتمّسك بخيار محدد دون مناقشة الخيارات الأخرى وما يترتب عليها من نتائج مستقبلية , وفي كل الأحوال يبقى الأساس في اتخاذ أي قرار هو الإنسان العراقي , فحماية أرواح العراقيين وممتلكاتهم وأعراضهم ومقدّساتهم هي الهدف وهي الغاية , ولا اعتبار لأي مبرر بعد مبرر الحفاظ على حياة العراقيين .