إنطوت صفحة أخرى من صفحات فشل الأداء الحكومي، أبان الحكومة السابقة، والتي كانت من أبرز سماتها وزراء الوكالة، والتي أعتبرت من غرائب العملية الديموقراطية في العراق، أربع سنوات من عمر الحكومة السابقة ذهبت في مهب الريح، فالداخية والدفاع لم تحظ أي منهما بوزير ، طيلة الفترة الماضية، لهذا تم إحتكار القرار الأمني بيد رجل واحد فقط .

أكثر من شهر قد مضى على تشكيل الحكومة الحالية التي لم تكتمل معالمها، مشكلة لطالما كانت مصدر قلق ينتاب جميع السياسيين، فتكرار الخطأ السابق والذي إمتازت به الحكومة السابقة،  أمر مرفوض جملة وتفصيلا، كثير من الأسماء التي طرحت لتولي حقبتي الداخلية والدفاع، لم تحظ بأي قبول سياسي توافقي، بسبب الخطوط الحمراء التي رسمتها أغلب الكتل السياسية، وبعض القوى الإقليمية التي تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، بالشأن العراقي الداخلي،  في حين كان العبادي يصارع الوقت، باذلا قصارى الجهود لحل العقدة الأمنية، التي لا زالت تتصاعد شيئا فشيئا .

في ظل تصاعد شدة المعارك الجارية في شمالي وغربي العراق، جراء الهجمة التي يتعرض لها البلد من قبل تنظيم دولة الخلافة وبالتعاون مع حزب البعث المحظور، بعد الإنسحاب المفاجئ للقطعات العسكرية،  في العاشر من حزيران،  مما أدى إلى سقوط محافظة نينوى بيد الدواعش، وبالتالي سقوط عدة مدن أخرى بيد التنظيم المتطرف كمحافظة صلاح الدين والانبار وجزء من كركوك .

القوات المسلحة والتي أستعادة الثقة بنفسها، بعد فتوى المرجع السيستاني، مدعومة بسرايا الحشد الشعبي وأبناء العشائر، حققت إنتصارات متتالية لإستعادة الأراضي التي سيطر عليها الإرهابيون، وأيضا بعدما خشيت الدول الإقليمية، على تنامي قدرات تنظيم دولة الخلافة، التي ربما تحتل أجزاء من شبة العربية، إنعقد مؤتمر باريس بمشاركة أكثر من عشرين دولة، لدعم جهود القوات العراقية بالقضاء على التنظيم الإرهابي، شريطة أن لا تنتهك السيادة العراقية، بعدما رفضت الحكومة العراقية التدخل البري .

وأخيرا وبعد طول إنتظار وصبر كاد أن ينفذ، جميع الناس تترقب ما ستؤول إليه جلسة مجلس النواب،  جرى يوم السبت 18/10/2014، إنتخاب محمد الغبان مرشح التحالف الشيعي وزيرا للداخلية، وخالد العبيدي مرشح القوى السنية وزيرا للدفاع، بعد رفض عديد من المرشحين، الوزراء الجدد تنتظرهم مهمة لطالما وصفت بشدة صعوبتها، إعادة هيكلة القوات المسلحة على أساس الوطنية ومعيار الكفاءة والمهنية، وبنائها على أسس عقائدية، وأيضا إعادة بناء جهاز المخابرات على وفق معايير دقيقة، وتطوير أفراده، والجيش الذي لابد من إقالة بعض ضباطه ومراتبه العسكرية وإحالتهم للمحاكم المختصة .

تشكيل الحرس الوطني مطلب عراقي وطني، إتفقت عليه الكتل السياسية وشتى محافظات الوطن، لكل محافظة حرس خاص بها، يحميها عند الخطر، يتشكل من أبناء المحافظة نفسها،  هذا التشكيل تابع لوزارة الدفاع، كي يحتضن أبناء سرايا الحشد الشعبي، والتي بذلت الغالي والنفيس من أجل  كرامة الوطن والمواطن، يتمتع هذا الصنف العسكري بنوع ليس بكبير من الإستقلالية، عن المؤسسة الأم لكي لا يجير لصالح أي فرد، لا يزال إلى الآن هو مشروع قانون، قيد النقاش داخل أروقة مجلس الوزراء، من المؤمل الإنتهاء منه في الأيام القادمة .