لا تستطيع ميزانية المحافظات الساخنة "الخاوية"، منذ اشهر، في غرب وشمال البلاد، دفع مستحقات سائق جرافة يقيم ساترا ترابيا يعزل القوات الأمنية والعشائر، عن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية. ولحل هذه الإشكالية تعتمد القبائل التي تشكو من عدم حصولها على السلاح–بحسب نواب ومسؤولين محليين- على التمويل الذاتي في الغالب، لسد احتياجات مقاتليها.

وفيما تأخرت رواتب منتسبي الدفاع والداخلية في الأنبار لثلاثة اشهر، يقول مسؤول في الموصل ان كل عنصر امني في المحافظة لم يستلم راتبه منذ سقوط المدينة في منتصف العام الحالي. وتدفع تلك الضائقة المالية بعناصر الامن "النازحين" الذين يعيش معظمهم في ظروف سيئة في كردستان برغبة "عارمة" للموصليين- على الاقل- في القتال "بلا مقابل" لإعادة الأوضاع الى طبيعتها.

ويعاني الجيش من تلكؤ في مجال التسليح والإمدادات اللوجستية -وفق ما قاله عضو في لجنة الامن- فيما وجه وزير الدفاع خالد العبيدي نداءً للقوات المسلحة في مدونته الخاصة على "فيسبوك" جاء فيه: ادعوكم الى الصبر والثبات في هذا الوقت الحرج فعدوكم في تراجع وانكسار فلا تعطوه فرصة لالتقاط أنفاسه.. اعرف ان هناك منكم من يعانون ظروفا صعبة وممن لم يتسلموا رواتبهم منذ اشهر، ومنكم ممن تأخر عليه الراتب، ومنكم من هو نازح.. لكن ان شاء الله ستحل كل هذه المشاكل قريباً.. فاصبروا واثبتوا".

ويقول النائب عن الانبار محمد الكربولي لـ"المدى" ان "القوات الامنية في الانبار لم تتسلم رواتبها منذ ثلاثة اشهر، وهم في حالة دفاع مستمر عن الأراضي ضد داعش".

ويضيف الكربولي وهو عضو كتلة متحدون أن "ميزانية محافظة الأنبار لا يوجد فيها حتى مليون دينار، وهي من اكثر المحافظات التي تتصدى للمسلحين"، مشيرا الى ان الحكومة الاتحادية وعدت مؤخرا بإطلاق "سلفة طوارئ" الى المحافظة نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها، وقدرها "10 مليارات دينار"، لكنها لم تحصل على شيء حتى الآن.

وينقل الكربولي عن مسؤولين رفيعي المستوى في الأنبار قولهم، بأن الجهات الرسمية في المحافظة تدفع بـ"الآجل" لأصحاب الوقود المجهزة للمولدات الكهربائية، ولا تملك دفع اجور اصحاب الجرافات الذين يقيمون سواتر ترابية تعزل بين المسلحين والقوات الأمنية وأبناء العشائر.

وعلى الرغم من أن القبائل في الغربية التي تقاتل "داعش" منذ 10 اشهر، تشتكي بشكل مستمر من عدم حصولها على السلاح من الحكومة، وتشعر بأنها "مشكوك بولائها" وبأن أطرافا في الحكومة يعتقدون ان عناصرها سوف ينقلبون على النظام فيما لو حصلوا على السلاح، بعد ازاحة "داعش" من المحافظة، الا انها تستمر في القتال، واستطاعت بمعونة القوات الامنية، امس، ان تسترد اجزاء من "هيت" التي سيطر عليها مسلحون في الشهر الماضي وقتل المئات من العشائر التي تسكن تلك المناطق.

ويقول الكربولي وهو ينحدر من احدى القبائل التي تقيم في غرب الانبار القريبة من الحدود السورية، بان عشائر "الجغايفة" المقاتلة في مركز ناحية حديثة، و"العبيد" في ناحية بغدادي القريبة من هيت، والبوعلوان والبو فهد في الرمادي، والبو عيسى في عامرية الفلوجة، يعتمدون على "التمويل الذاتي" من حيث التسليح، ودفع رواتب المقاتلين، فالعشائر تبيع منازلها والحيوانات التي تربيها للإنفاق على القتال.

ويقول النائب عن الأنبار أن على "الحكومة أن تدفع مرتبات القوات الأمنية وتدعم بقوة تلك العشائر وتضمنها الى جانبها حتى لا تتكرر مذابح البو نمر التي قتل منهم مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية المئات"، مشيرا الى ان إيقاف الرواتب في الأنبار إجراء "غير صحيح"، فالمحافظة يوجد فيها عشر أعضاء في مجلس المحافظة مازالوا مستمرين في عملهم، فضلا عن نائبين للمحافظ الذي مازال غائبا عن العمل بسبب تعرضه لإصابة أثناء عمليات تحرير "بروانة" جنوب قضاء حديثة في أيلول الماضي.

إلى ذلك يقول عبد الرحمن الوكاع وهو عضو مجلس محافظة نينوى لـ"المدى" ان عناصر الجيش والشرطة وحماية المنشآت المعروفين باسم الـ"اف بي اس"، وحماية الشخصيات في محافظته، لم يتسلموا رواتبهم منذ سقوط الموصل في 10 حزيران الماضي.

وتنتظر الحكومة- بحسب الوكاع- في ما يخص وزارة الداخلية، ان يكتمل العدد في معسكر "تحرير الموصل" الذي اقيم على تخوم اقليم كردستان، لتدفع الرواتب للمنتسبين من "مراتب وضباط". لكنه يقول ان "المعسكر مازال غير مكتمل التجهيز، ولا يوجد فيه كرفانات، والخيم الموجودة غير كافية بعد".

والمعسكر الذي خصص مؤخرا لإعادة لم شمل شرطة محافظة نينوى التي انهارت في حزيران الماضي، والتي كان يقارب عددها الـ30 الف عنصر، يتوقع ان لا يتجاوز عدد الذين يستطيعون الوصول اليه، الخمسة الاف شرطي، بسبب ان معظم منتسبي هذا الجهاز في مناطق جنوب الموصل، والتي تقع تحت قبضة "داعش" ولا تسمح بعبور العناصر الامنية التي وضعتهم في قوائم خاصة. فيما تبدأ مكاتب في دهوك واربيل بتسجيل اسماء منتسبي وضباط الجيش الذي انهار ايضا بعد سقوط الموصل، لتشكيل الفرقة "19" والتي لاتزال وزارة الدفاع تتباحث في اختيار قائدها.

ويقول الوكاع ان "الضائقة المالية التي يمر بها منتسبو الأجهزة الأمنية والذي يعيش معظمهم في ظروف صعبة بكردستان، تدفعهم وبقوة الى المشاركة بلا مقابل في اي عملية عسكرية ضد المسلحين لاعادة الاوضاع الى طبيعتها ولاطلاق رواتبهم من جديد".

في غضون ذلك يقول عضو لجنة الأمن النيابية هوشيار عبدالله لـ"المدى" إن "الجيش يعاني من تلكؤ في مستوى تجهيز السلاح والإمدادات اللوجستية الأخرى"، مشيرا الى ان لجنته تسعى الى بحث مسألة الرواتب وأرزاق الجنود.ولا يخفي عضو لجنة الأمن، وجود "شحة" في عدد الأسلحة، بسبب خسائر كميات كبيرة منها خلال الأشهر الماضية والتي صارت بحوزة "داعش"، لكنه متفائل بالخطوات التي قام بها رئيس الحكومة حيدر العبادي، مؤخرا، التي أفضت إلى تغيير عدد من قادة الجيش، ويدعوه الى اصلاح اكبر في المنظومة العسكرية من حيث إعداد الجنود واحترام حقوق الإنسان والولاء للوطن وليس الاكتفاء بـ"الترميم" فقط.

النهاية

المصدر: المدی برس