عادت  امريكا الى الواجهة السياسية في العراق من جديد في اطار واقع التسليح الذي تحيطه الكثير من الريبة والشك ، حيث اعلنت الادارة الامريكية عن عزمها تسليح عشائر الانبار بما يفوق 24 مليون دولار ودون التنسيق مع الحكومة العراقية وان كان ذلك قانونا لا يجوز في العرف الدولي ان تقوم دولة ما على تسليح مجاميع وافراد من دولة اخرى لغرض القتال فيكون دور الدولة الاساسي مغيب تماما .
تقول السومرية نيوز متحدثة عن وثيقة امريكية بأنها "  كشفت وثيقة أعدتها وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون لرفعها إلى الكونغرس  تعتزم شراء أسلحة لرجال عشائر الانبار منها بنادق كلاشنكوف وقذائف صاروخية وذخيرة مورتر لدعمهم في معركتهم ضد تنظيم داعش ، وتخطط الحكومة الأميركية لإنفاق 24 مليون دولار على تسليح مقاتلي العشائر وبموجب الوثيقة، التي نشرت محتواها وكالة روتيرز وذلك ضمن طلب إنفاق وهذا ما يعتبر خروجا على واقع التسليح في الاطار الصحيح وقفز على سيادة الدولة العراقية والواجب الذي يقع على الحكومة الامريكية هو الالتزام بالاتفاقات القانونية الموقعة بينهم وبين العراق وليس من الاخلاق السياسية ولا الاعراف الدولية ان تقوم دولة مثل اميركا بهذه العبثية الهوجاء لأن تسليح عشائر ومجاميع مسلحة او مليشيات سوف يجعل الامن في العراق غير متوازن ، ثم من يضمن في النهاية ان تكون تلك العشائر وافرادها منضبطة تجاه الدولة ولماذا التعامل بمكيالين مع العراق في عدم احترام الدولة العراقية وسيادتها والحال ان شيوخ العشائر في الانبار ذاتها هي من تريد ان يكون التسليح عن طريق الدولة وبشكل منتظم ووفق المعايير القانونية في اطار تشكيل الحرس الوطني.