ابتلى العراق بشتى انواع العجائب والغرائب والاهوال , من القادة السياسيين الصدفة , الذين نصبهم القدر اللعين على مصير العراق والعراقيين , وشحذت قريحتهم بابداعات الخارقة , تجاوزت عقول الابالسة والشياطين , في اختراع طرق متطورة وحديثة , لم يسبق لاي احد ان خطرت في باله وعقله , في الاحتيال واللصوصية والسرقة لاموال الدولة وموارد الشعب , لقد تسيدت وسيطرت عتاوي الفساد المالي , المدعومة من الدولة والحكومة والبرلمان , على مقدرات العراق , مما اثرت بشكل سلبي وسيئ على الاحوال المعيشية للمواطنين , وكذلك على قلة توفيرالاموال للخدمات العامة , والرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية , وانزلاق شرائح واسعة من الشعب بان تكون تحت خط الفقر , وبعضهم صار يعتاش بما توفره الازبال والنفايات , من اجل توفير الخبز المر , وزادت الامور اكثر سوءاً عاما بعد عام , حتى وصلنا الى هذه السنة الحالية وحسب الناطق بأسم وزارة التخطيط , بان معدل الفقر في العراق ارتفع الى نسبة 30% في الوقت الحالي , واذا استمرت عجلة تدهور الاوضاع المعيشية , فانها سترتفع الى الاعلى بالمعدلات والنسب المخيفة , التي تنذر بالانفجار العام , وخاصة هناك تزايد مرتفع في ازدياد اعداد اللاجئين والنازحين والمشردين من بيوتهم , خوفاً من انتقام تنظيم داعش الوحشي . ان سوء ادارة شؤون الدولة , والانفصال كلياً عن الشعب , بسبب ان الجهاد العظيم لقادة البلاد السياسيين , اقتصر على فتح الابواب مشرعة لعتاوي الفساد المالي ان يدخلوا دون رقابة ومتابعة وحساب , بل ان هذه العتاوي الشرهة والنهمة والجشعة , وضعت البلاد والعباد في جيبها دون رحمة او شفقة وبضمير ميت . اضافة الى التبذير والاسراف المجنون لاموال الدولة , في شتى المجالات التي لا تخدم مصلحة الشعب , ومنها الرواتب والامتيازات الخيالية الباذخة , والصرف المالي الخيالي على حماية المسؤولين , والذي يكلف خزينة الدولة مليار دولار سنوياً , اضافة الى صرف رواتب الى جيوش من الفضائيين , الموجودين في كل مرافق الدولة من صغيرها حتى كبيرها , وما كشف عن وجود 50 ألف عضو فضائي , ماهو إلا النزر القليل والضئيل من الطامة الكبرى من الاعداد الضخمة الموحودة . بمعنى ادق وافصح بانه كانت فترة حكم المالكي , عبارة عن هرج مرج في سوق هرج , والتي قادت العراق الى الاهوال والغرائب العجيبة والغريبة حتى لم تخطر في البال , في طرق استنزاف خزينة الدولة بالاختلاسات المنظمة والمبرمجة والمدروسة بدهاء عقول الفاسدين , لان المالكي كان رهينة في ايديهم ( لايحل ولايربط ) سوى تنفيذ مايطلبون منه , ان الحالة السيئة وصلت الى حد الانفجار الشعبي العارم والساخط , اذا لم تعالج اخطاء المرحلة السابقة بالاصلاح المطلوب وبخطوات متسارعة وفورية , بكشف الحساب ورفع الغطاء والحصانة , عن كل المتورطين والمسببين للفساد المالي , ولكل من ساهم في خراب العراق من جميع النواحي والميادين . ولابد من تطبيق القانون في حقهم , في المساءلة والاستجواب والمحاسبة والعقاب , ولا يمكن لاي فرد او فئة ان تكون فوق القانون مهما كان شأنها ومكانتها . وكلما يكون الاسراع في تطهير اجهزة الدولة ومرافقها الرفيعة والحيوية , من الفساد والفاسدين والمفسدين , كلما يكون تسجيل خطوات ايجابية لصالح الدولة , وكلما كان الكشف عن ملفات اعداد الفضائين الاخرين , كلما انقذنا خزينة الدولة من الاستنزاف الظالم الغير شرعي , وخاصة وان العراق يمر في مرحلة الازمة الاقتصادية الحادة , وكلما كان الاسراع بالاستجواب والمحاكمة عن ملفات الفساد المالي وتقديم المتورطين الى محاكم الدولة , واسترجاع الاموال المنهوبة والمسروقة والتي تقدر بمليارات الدولارات , ان هذه الاموال المنهوبة قادرة على توفير افضل الشروط للحياة والعيش الكريم لكل العراقيين , وانهت الى الابد الفقر في العراق , لذلك تتطلب المرحلة الحالية قرارات شجاعة تصب لصالح العراق , في محاكمة كل مسبب في خراب العراق , كل سارق وحرامي , استغل منصبه بضمير ميت , وكلما اسرع في خطوات الاصلاح والبناء , كلما اقترب العراق من شفى جروحه النازفة . عدا ذلك فان العراق مقبل على خسائر فادحة لا تعوض , وعلى عواقب أسوأ من هذا السيئ الذي اصاب العراق |