ينتابني شعور بالألم والأسى وتهتز إمامي صورة هذا الوطن الجميل وانأ أرى ركاما من المشاريع الوزارية ينتصب هنا او هناك في مدينتي الطيبة ذي قار .إذ لم يسبق لدولة في العالم إن تتعدد الجهات والمؤسسات الحكومية التي تدير دفة أعمار وبناء البلاد ولم يجنى منها المواطن سوى يافطات ضخمة بخطوط وصور انيقة وبتواريخ انجاز منتهي الصلاحية، بل و تستحوذ تلك الوزارات على شتى الصلاحيات والمناصب وتستنزف الأموال الضخمة ترافقها تصريحات وتسويق إعلامي مهول يجعلك تطير بجناحي الأمل وتعيش ليالي وأيام في مدن الزرق ورق .

 ولطالما اشتكت حكومة ذي قار وغيرها من المحافظات المفجوعة من حزمة القوانين المركزية الفضفاضة التي كانت مظلة أمنة لهذه المشاريع المتلكئة وبيئة خصبة لتنامي بعض بؤر الفساد و ادرانه فيها وهي مشاريع أقرت منذ أعوام وفي قطاعات مختلفة من بينها الأبنية المدرسية والإسكان وإنعاش الاهوار. رغم توجه المحافظة الجاد بهدف التسريع بإنجاز المشاريع وتجاوز المعوقات التي تحول دون تنفيذها ضمن السقف الزمني المحدد لها وتقويم عملها لتعطي النتائج المرجوة في تحسين الخدمات.
ويا للأسف فان إدارة المحافظة لازالت تتحمل تبعات تلكؤ المشاريع الوزارية التي لا تمتلك أية صلاحيات إدارية في الاشراف عليها أو متابعتها أو محاسبة الشركات المنفذة لها.

.ويناشد أبناء ذي قار بكل أطيافهم حكومتنا الرشيدة بالإسراع بتفعيل الصلاحيات

التي ستنقل لها من الوزارات بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم كونها تصب في مصلحة وتوسيع صلاحيات الحكومات المحلية في إدارة شؤونها المحلية. وعهدنا بحكومتنا المحلية أنها قادرة وبجدارة على إدارة المشاريع وتسيير العمل الإداري ضمن إطار القانون وتنفيذ خططها وبرامجها الخدمية والتنموية وحل المشاكل العالقة ومتابعة المشاريع الوزارية المتلكئة.
 
على مرمى البصر وأنت ترى تخوم أور الخالدة يلوح لك صرح زقورتها المهيب ( تمين ني غورو) التي تعني بالسومرية البيت ذي القاعدة المرعبة ، وسر ما تمليه من رعب هو ضخامتها وامتدادها واتساع قاعدتها وتعدد السلالم وانتصابها كنسر يفرش جناحيه وهي شاهدا ودليلا على عظمة وأصالة أبناء هذه الأرض وعبقريتهم وفنونهم في البناء والأعمار .إن أحفاد شولكي واورنمو مؤسسي هذه الحضارة العظيمة يستمدون وينهلون همتهم من وحي وإبداع وفن أجدادهم ويتمنون مزيدا من الصلاحيات فان بعزمهم وإصرارهم ستبنى إلف زقورة .