يمر العراق بوضع أقتصادي ومالي مربك وغير مستقر، وقد مر عام 2014 بلا قانون موازنة ينظم مسألة النفقات وابواب الصرف المالي . ونحن الان على أعتاب سنة جديدة 2015 يتهيأ مجلس النواب لاقرار الموازنة بعد مناقشات وتعديلات كثيرة جرت في مجلس الوزراء ويفترض حسم اقرارها بأسرع وقت ممكن .

وسوف تشهد أيضاً سجالات ونقاشات داخل أروقة مجلس النواب ، وذلك لوجود عاملين أساسيين يرتبطان بالوضع الأقتصادي والمالي الذي نعيشه حاليا :

أولا: انخفاظ أسعار النفط وهذا ما يلقي بضلاله على الوضع المالي العام للدولة لأن النفط يشكل ما نسبته 95٪ من ايرادات الموازنة العامة .

ثانيا: الوضع الأمني بأعتباره أولوية وما يترتب عليه من استحقاقات مالية ونفقات ضخمة للأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وعمليات التسليح والتجهيز والتدريب العاجلة لمعالجة الظرف الطارئ الذي يمر به العراق .

لذلك بدأنا نسمع حديثا عن حالة التقشف ، وفرض الضرائب، وتخفيض الرواتب والنفقات غير الضرورية، وخاصة ما يتعلق بنثرية الرئاسات الثلاث، وذهب البعض بتصريحاته أبعد من ذلك حيث طالب بالغاء بعض الدرجات الوظيفية اما لعدم الحاجة الحقيقية لها او لأن الحاجة الفعلية في بعض المؤسسات هي نصف العدد الذي يشغله الموظفين فيها .

كل ذلك وغيره من تعدد الآراء واختلاف التصريحات وتضاربها احياناً، تعود لغياب رؤية أقتصادية استراتيجية شاملة لوضع البلد المالي والأقتصادي ، لذا يتطلب من الدولة والحكومة العراقية بالذات ان تسارع في أعتماد رؤية أقتصادية رصينه تستند الى أسس علمية تجنب البلد أزمات مالية مستقبلية قد تعصف بالبلد ، خصوصا ونحن في بلد يعتمد على النفط كمصدر وحيد تقريباً لايرادات الخزينة وموازنة الدولة العامة .