تثير شعبية المرجع الديني السيد علي السيستاني حفيظة أصحاب المخططات التآمرية التي تهدف الى التفريق بين المسلمين وأبناء الشعب العراقي بصورة خاصة، وبث الاشاعات حول المرجعية الدينية ومواقفها.

وتعود أسباب الهجمة الشرسة على المرجعية الدينية، الى اتساع تأثيرها وموقعها المتقدم في الحياة العراقية.

ويقول تقرير نشرته "وكالة انباء الشيعة الدولية"، ان "ارتباط الشيعة بالسيد السيستاني، جعل من غير الممكن، لأعداء التشيع من كيانات محلية وقوى إقليمية أن تستهدفه مباشرة، إنما تلجأ الى محاصرة نفوذه، وضرب حدوده، والى جس ردود الفعل قبل ان تتجه اليه في خطوة لاحقة".

وفي الأسابيع القليلة الماضية شنت أجهزة ووسائل الإعلام السعودية حملة متصاعدة ضد قوات "الحشد الشعبي"، متهمة إياها بارتكاب جرائم تطهير "طائفي" بحق "السنة"، وتلقّفت القيادات السنية العراقية، الاشارة السعودية، فراحت تكرر ما يقوله السعوديون في فضائياتهم وصحفهم، وتطلق نداءات استغاثة الى المجتمع الدولي، مع أن الحشد الشعبي يجاهد من أجل استعادة المناطق السنية من سيطرة هذا التنظيم الارهابي وإعادتها الى أهلها السنة.

في هذا السياق، اقدمت دولة الإمارات العربية على خطوة لافتة، عندما اصدرت قائمة بالجماعات الإرهابية، وادرجت فيها مجاميع عراقية شيعية تقاتل داعش حالياً، وكان القرار الإماراتي يستهدف المرجعية الشيعية بالدرجة الأساس، لأن هذه التشكيلات الشيعية استجابت لفتوى المرجعية، فجاء القرار الإماراتي ليشكل إساءة بالغة لموقع المرجعية، وللأسف لم تتخذ الحكومة العراقية أي موقف في هذا الاتجاه، بل ان الاسف بلغ مداها الأكبر عندما قام السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي بزيارة الامارات.

وفي أوضاع العراق الحالية، حيث يتصدر المشهد الأمني عموم الساحة، لا يمكن التساهل مع محاولات استهداف المرجعية الشيعية التي تمثل موقع القوة الأكبر في التعبئة الجماهيرية والتصدي للمخاطر الزاحفة على العراق بمظاهر متعددة.

ويلقي محللون سياسيون باللوم على الحكومة العراقية، في عدم اتخاذها الموقف المطلوب في مساندة المرجعية، والصمت عن المواقف الإماراتية والسعودية من الحشد الشعبي

الذي لم يتشكل الا استجابة لفتوى الجهاد الكفائي التي اطلقها المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني.

بل ان ما حصل هو العكس، فقد بدأ العراق يتوسل الى السعودية لاعادة العلاقات ومعها، وكذا الامر مع قطر والامارات التي صنفت الحشد الشعبي باعتباره تنظيما إرهابيا.

وتقول وكالة انباء الشيعة الدولية "لقد صمتت الحكومة العراقية على تجاوزات الحكومتين السعودية والاماراتية، بل راحت حكومتنا تواصل مسعى الحصول على الود منهما، في عملية معكوسة الاتجاه والوقائع والحقائق، فالعراق هو المتضرر من الحكومات الخليجية، وليس العكس، فكيف نفرط بالحق العراقي بهذه السهولة؟".

ومنذ تشكيل حكومة نوري العبادي، تبنت السياسية الخارجية العراقية سياسة الانفتاح على الدول الإقليمية، لكن بطريقة "انبطاحية"، تستجيب فيها لمطالب الاخرين فيما بدا العراق

مستعدا لـ"نعم" ابدية ودائمة لما تسعى اليه الدول الأخرى.

وأصدرت جهات سياسية عراقية شهادات التزكية والبراءة للسعودية وقطر وتركيا، وهي الدول الضالعة بتصدير الارهاب ودعمه.

ان سياسة تصغير المشاكل على حساب الحقوق والثابت الوطنية، سوف تؤدي الى تقويض الدور العراقي وجعل العراق دولة صغيرة تدور في افلاك الدول الأخرى، في وقت تنطلق فيه القذائف نحو المرجعية الشيعية وهي في محاولة لتقويضها،، فيما تمهد الحكومة العراقية من دون قصد ومن دون وعي، اسباب القوة للخصوم.

وبحسب آراء فان حكومة السيد حيدر العبادي في حاجة الى موقف جاد يقرأ فيه ما يدور حولنا، ليقرر ما يجب ان يكون عليه العراق في سياسته الخارجية وفي مواقفه الداخلية.

النهاية

المصدر شفقنا العراق