وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 

قسم الاعلام

30/12/2014

وزير العمل يترأس اجتماع اللجنة الوطنية العليا للتشغيل

السوداني يوجه الوزارات المعنية بضرورة الالتزام بتنفيذ بنود سياسة التشغيل الوطنية

قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان سياسة التشغيل الوطنية تكتسب اهمية كبيرة في معالجة الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد ، مؤكدا ضرورة اجراء مراجعة للسياسة الوطنية وفقا للمستجدات والمتغيرات التي طرأت في الفترة الحالية . 

وأكد السوداني خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية العليا للتشغيل في 29/12/2014 بحضور ممثلي الوزارات والهيئات والاتحادات العمالية والمهنية اهمية الربط بين استراتيجية التخفيف من الفقر وخطة التنمية الوطنية لتبني رؤية واضحة لمعالجة نسبة الفقر وارتفاع معدلات البطالة في البلاد . 

وأوضح السيد الوزير ان البلد يمر بظروف استثنائية بحكم تحديات الارهاب والوضعين السياسي والاقتصادي ادى ذلك الى تعطيل خطط التنمية واستنزاف الموارد البشرية ، فضلا عن تراجع اسعار النفط الذي القى بضلاله على مشروع الموازنة الاتحادية وسبب بعجز مالي كبير ليؤخر بذلك عمل مجمل النشاطات الاقتصادية والخدمية لعموم مؤسسات الدولة . 

وبين السوداني ان هناك بطئ واضح وعدم تفاعل في تنفيذ بنود سياسة التشغيل من قبل بعض الوزارات ، مؤكدا الحاجة الى اجراءات وعمل استثنائي لتنفيذ توصيات اللجنة الوطنية العليا للتشغيل خاصة في ظل التحديات الحالية التي يمر بها البلد ، كما دعا الوزارات الى متابعة الشركات المتعاقدة معها وبيان حجم العمالة الوطنية والاجنبية في كل مشروع ، مشيرا الى ان الوزارة سجلت 1081 شركة متعاقدة 57 شركة منها فقط راجعت الوزارة ، وهو مايؤشر عدم التزام الوزارات والمؤسسات بهذه الخطة . 

واضاف السوداني انه تم توجيه دائرتي التشغيل والقروض والتدريب المهني لاجراء مراجعة لهذه الالتزامات وتثبيت الملاحظات الخاصة بعدم تنفيذ بنود السياسة الوطنية وتقديمها في تقرير مفصل من اجل عرضها امام مجلس الوزراء ، كما ان الوزارة قامت برفع دعاوى الى المحاكم لمعاقبة الشركات المخالفة . 

الى ذلك بين السيد الوزير ان تراجع القطاع الخاص في الفترة الاخيرة وعدم مساهمته في النشاط الاقتصادي ادى الى زيادة اعداد العاطلين ، مؤكدا ضرورة تفعيل هذا القطاع الحيوي ما ينعكس سلبا على مستوى فرص العمل واستيعاب عدد اكبر من العاطلين . 

وبعد مناقشة توصيات اللجنة ، وجه السيد الوزير بضرورة اجراء مراجعة لسياسة التشغيل وفقا للمتغيرات التي طرأت في الفترة الحالية ، داعيا ممثلي الوزارات الى تقديم تقرير فصلي معزز بالارقام لكل وزارة خلال الاجتماع القادم للجنة يبين مدى التزامها بتنفيذ بنود السياسة الوطنية .