اكثر من مائة وعشرين قرارا تراكمت على رفوف مكاتب البرلمان العراقي بانتظار الدراسة والمناقشة والتصديق،وهي معظمها مرحل من الدورة البرلمانية السابقة .
هكذا اذن وبهذه السهولة والبساطة تعطل وتؤجل وترحل وستعرقل وتتراكم قرارات هامة وضرورية وحساسة وخطيرة: منها ماله تماس مباشر بالمصلحة الوطنية الكبرى، ومنها ما يرتبط بهموم المواطن العراقي واحتياجاته اليومية، ومنها ما يتعلق بحقوق وظلامات شرائح كبيرة من مجتمعنا المظلوم، ومنها ما ينظم المسار الأمني والاجتماعي والثقافي والمعيشي، ومنها ما يعالج الأوضاع الصحية والأزمات المستعصية من سكن وبطالة وكهرباء ومياه، ومنها ما يتعلق بالغاء قوانين جائرة من حقب السلطة السابقة وما زالت تطبق بحذافيرها برغم مضي أكثر من ست سنوات على سقوط تلك السلطة. ومنها... ومنها... لا شك أن مرد هذا التأخير والتلكؤ الذي أدى إلى تراكم هذا الكم الهائل من القرارات والقوانين والمشاريع يعزى إلى اسباب معروفة يأتي في مقدمتها الغياب المتواصل لبعض اعضاء مجلس النواب حيث لم يتخذ أي اجراء لمعالجة هذه الظاهرة وردع النواب الذين يتغيبون باستمرار وتحت ذرائع وحجج واهية وأعذار مختلفة وأسباب مصطنعة. كذلك كانت الاصطفافات الفئوية سبباً آخر في تعطيل تلك القوانين حيث مارست بعض الكتل النيابية أساليب ابتزازية للحصول على مكاسب حزبية وفئوية بمماطلتها وتسويفها في الموافقة على اقرار بعض المشاريع. كما ان تعنت هذه الجهة وعدم موافقتها على التصويت على قانون معين قابله تعنت باقي الجهات واقناعها عن التصويت على مشروع رفعته او وافقت عليه الجهة السابقة وطغت الثأرية والعشائرية والبداوة على سلوك بعض البرلمانيين وبرز التحزب والتخندق على سلوك آخرين، وتناسى اولئك وهؤلاء معاناة فقراء الوطن الذين اوصلوهم إلى قبة البرلمان ومصير وطن جريح حملوا أمانة خدمته والنهوض باعبائه وأقسموا على ذلك باغلظ الايمان، واضافة لما تقدم فقد تعمد البعض ترحيل هذا الكم الكبير من القوانين إلى البرلمان الجديد ليضيف عبئاً ثقيلاً لأعباء مستجدات المرحلة الحالية  يعجز عن حملها والتعامل معها اعرق البرلمانات الناضجة والمستقرة في العالم. ان رئاسة البرلمان تتحمل مسؤولية التهاون مع أعضائه وان مجلس النواب برئاسته واعضائه مسؤولون امام الله وامام العراقيين عن كل مضاعفات سببها ويسببها تعطيل اقرار ومصادقة الكثير من القرارات والقوانين والمشاريع الحيوية.