• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : الفنان(هاني رمزي) يضع حلولاً للأزمة الإقتصادية العراقية .
                          • الكاتب : حيدر حسين سويري .

الفنان(هاني رمزي) يضع حلولاً للأزمة الإقتصادية العراقية

العراق، بلد النفط والثروات، يمرُ بإزمةٍ إقتصادية خانقة، بعد هدر أمواله الطائلة، على يد أصحاب الفخامة طوال السنوات العشر الماضية، وما نشاهدهُ اليوم من محاولات، تقوم بها الحكومة الجديدة برئاسة السيد العبادي، لإيجاد حلول لهذه الإزمة، ما هي إلا محاولات وحلول ترقيعية، لن تنهض بالواقع الإقتصادي لقادم الأيام، فضلاً عن كونها لا تمثل حلاً للأزمة أبداً.
   إن الذي يريد الخروج بنا من هذا المأزق، يجب عليه أيجاد حلول جذرية دائمية، أي أن يقتلع جذور الإقتصاد العراقي السابق، المبني على أساليب وقوانين غير صحيحة، وأن يأتي بأساليب وطرق وقوانين جديدة، تساهم في حل الأزمة، بشكل نهائي دائمي، وأن يضع خطط مدروسة ومبرمجة، تحفظ الثروات، وتساعد بل تُمكن من وصول الثروات إلى صاحبها الشرعي(الشعب).
   يعتمد الإقتصاد العراقي بالدرجة الأساس على تصدير النفط، وتوضع موازنة كل عام على ضوء مقدار إنتاج النفط، والسعر العالمي لبيع برميل النفط، وفي السنوات الماضية، وبالرغم من وصول سعر البرميل إلى ما يقارب 120$، بقي أكثر من نصف الشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر!
   ما نريدهُ اليوم هو تطبيق مقولة(نفط الشعب للشعب)، تطبيقاً عملياً يتحسس المواطن العراقي وجودها، على أرض الواقع المعاشي المادي، بأن يستلم المواطن أموال النفط بيده، لا بيد ممثلين عنهُ، سُراق ولصوص، كما طرح هذا الموضوع الفنان(هاني رمزي) في فيلم(عاوز حقي)، ولكن ليس بالآلية والطريقة التي عرضها الفيلم.
   نريد وضع آليات سهلة ورصينة، تحفظ الثروات من الهدر، وهي ليست بالمسألة المعقدة والصعبة أبداً، فمع التطور التكنلوجي والتقني يمكن وضع آلية بسيطة وسهلة جداً، هي بإختصار: فتح حساب مصرفي لكل مواطن عراقي، يتم تحويل مبلغ حصتهُ النفطية خلال شهر إليه، ويقوم المواطن بالصرف على نفسهِ، هو بمعرفته وطريقته، كيف شاء ومتى يريد.
   قد يعترض معترضٌ فيقول: بما أن الشعب هو المالك الرسمي للثروات، فمن غير الممكن أن نجمع تواقيع جميع أفراد الشعب للتوقيع على كل العقود والإتفاقيات، ولذلك وجب وجود ممثلين للتوقيع نيابةً عنه، فإذا قلتَ أعضاء البرلمان يمثلون الشعب، نقول عُدنا إلى الحلقة الأولى!؟
   نعم إنهُ إعتراض مهم، ولكن الإجابة عليه بسيطة جداً: أرى أن يتم التعاقد من خلال وزارة النفط، بعد العرض على مجلس الوزراء، فوزارة النفط هي الأقدر، لأنها صاحبة التخصص، والجهة المشرفة المباشرة على كل شئ يخص النفط. 
    بقي شئ...
تبقى عدة إعتراضات وصعوبات تواجه كل حلٍ يطرح، ولكننا دائماً نستطيع إيجاد الحل.

 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=55893
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2015 / 01 / 03
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28