• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : أخبار وتقارير .
                    • الموضوع : العراق يملك مقومات النهضة الاقتصادية الواعدة .
                          • الكاتب : اعلام د . وليد الحلي .

العراق يملك مقومات النهضة الاقتصادية الواعدة

المقدمة :
يواجه العالم اليوم تحديات جديدة بسبب انخفاض اسعار النفط بشكل تجاوز كلفة استخراجه في بعض الدول كذلك فان قيام الجماعات المتطرفة مثل القاعدة وداعش بعملياتهم الاجرامية اثر على حالة الاستقرار الامني  والقى بضلاله على التطور الاقتصادي في العراق اضافة الى تأثيراته  في عدد من الجوانب الاخرى المرتبطة بالأمن .
والعراق اليوم لا يواجه ازمة مالية لان الاحتياطي المالي العراقي الحالي هو اكثر من الرصيد المطلوب لتغطية الدينار العراقي، وانما يواجه ضائقة مالية تستوجب الاصلاح الاقتصادي وجملة من الاجراءات الضرورية والمطلوبة في الوقت الحاضر لسد هذه الضائقة المالية.
فالتحدي في العراق يختلف بسبب اعتماد الموازنة المالية العراقية على اكثر من 85% من وارداتها على النفط .

التحديات .. والحلول المطلوبة :
ينبغي ان توضع المعالجات الصحيحة للعديد من التحديات و المعوقات التي تقف عائقا امام الحلول المقترحة . ونضع هنا جملة من الحلول التي نتوقع انها ستساعد على النهوض بالاقتصاد العراقي وتقلل من اعتماد الموازنة المالية على النفط بشكل رئيسي وهي :
1- دعم اقتصاد السوق الحر: السعي لتحويل الاقتصاد الشمولي او الاشتراكي عبر دعم اليات تطوير دور القطاعات المختلطة بين القطاع العام والخاص نحو الاقتصاد الحر.

2- دعم الاستثمار والقوانين التي تسهل عملية الاستثمار الايجابي والبناء والنزيه .

3- تنشيط دور المصارف باعطاء القروض الميسرة وبفوائد منخفضة داعمة للاستثمار،
وكذلك ضرورة استثمار الاموال المجمدة في البنوك. و تشجيع فتح المصارف الرصينة لدعم الاستثمار.

4- تطوير الزراعة واحتياجاتها لتوفير الامن الغذائي، ونقترح هنا تشكيل لجنة عليا لدعم الزراعة في العراق لتسهيل تقديم القروض واستلام الانتاج الزراعي المطلوب، والتخلص من الروتين المتمثل بالمراجعات المعقدة للعديد من الوزارات.
5- اعادة هيكيلية الصناعة : ضرورة ان تكون المصانع العراقية منتجة ورابحة، ولابد من دعم القطاع المختلط للقيام بالإنتاج الذي يتمتع بمواصفات الجودة العالمية ليكون منافسا للإنتاج الاقليمي والعالمي .
6- استثمار النفط والغاز:  وهنا يكون اقرار قانون النفط والغاز حاجة ملحة وضرورية بعد تنظيم ادارة الثروة النفطية والغازية حسب الدستور بين الحكومة الاتحادية والمحافظات وإقليم كردستان العراق.
7- الاستثمار بانشاء المصافي للنفط ومصانع المشتقات النفطية والبتروكيميائيات، وتصدير انتاجها لتوفير العملة الصعبة. وكذلك انشاء المعامل الصناعية البوليميرية (اللدائن) وغيرها باستخدام المشتقات النفطية المستخلصة من النفط .
8- انشاء السدود لخزن المياه والاستفادة منها لإنتاج الطاقة الكهربائية ودعم الموارد المائية، وتحسين شبكات الري والمبازل .
9- انشاء المدن والمناطق الصناعية للنهوض بالصناعة الوطنية وزيادة دور القطاع الخاص والاستفادة من الايادي العاملة العراقية وتخفيض الاستيراد من الخارج.
10- الاستثمار في قطاع الاتصالات والمعلوماتية وضبط تخصيص وتنظيم الترددات ومنح التراخيص وضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي.
11- تبني زراعة النخيل بشكل واسع، وتوفير احتياجات المزارعين لانجاز هذه المهمة، ومكافحة امراض النخيل، وتطوير انتاج التمور، وتعبئته بجودة عالية، وتسويقه عالميا.
12- دعم الموازنة المالية الاستثمارية وزيادة نسبتها بالمقارنة مع الموازنة المالية الانفاقية.
13- دعم الانتاج الوطني مع الاهتمام بالجودة والمقاييس العالمية.
14- دعم قطاع التأمين الذي يساهم في التنمية الاقتصادية من خلال التمويل وتوفير الضمان لمختلف انواع الحماية ضد الاخطار المستقبلية التي تواجه الصناعيين والمستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية.
15- اعادة هيكلية الضريبة لتناسب النشاطات الاقتصادية وحاجة الحكومة للإنفاق.
16- دعم اقرار قانون الاصلاح الاقتصادي في مجلس النواب العراقي .
17- الاهتمام بمعالجة مشاكل البطالة وإيجاد السبل الكفيلة لدعم العمالة.
18- اعادة هيكلية الوزارات وإجراء الاصلاحات اللازمة للقطاعات التابعة لها، والغاء الإنفاق غير الضروري.
19- تنمية سوق الاوراق المالية العراقية (البورصة).
20- استثمار الاموال الاحتياطية في البنك المركزي، والحد من تهريب العملة الى الخارج.
21- الاستثمار في الكهرباء .
22- دعم السياحة الدينية والآثارية بتوفير الظروف اللازمة لتنشيطها.
23- تعديل القوانين والتعليمات المطلوبة في عملية الاصلاح الاقتصادي باسرع وقت ممكن.
24- ضرورة مراجعة منهج كتابة الموازنة المالية لتتلائم مع اطروحة الاصلاح الاقتصادي.
25- الاهتمام بقانون التعرفة الكمركية وتسهيل مهام تطبيقه وفق منهج علمي ومتكافىء لكل منافذ الحدودية العراقية.
ترشيد النفقات :
تنفيذ حملة الترشيد في النفقات في مكاتب الدولة ضمن سياسة جديدة عنوانها (الادارة الرشيدة في النفقات) وعبر اليات نقترح منها
1- تقليل النفقات التشغيلية في الموازنة المالية .
2- معالجة الترهل في عدد العاملين في  دوائر الدولة ومؤسساتها، وايجاد بدائل عمل انتاجية لهم.
3- التخلص من الفساد المالي والإداري والسياسي.
4- الاهتمام بالمعايير المطلوب توفرها في العاملين: مثل الكفاءة والخبرة والحماس للعمل واستثمار الوقت وعدم تبذيره والإخلاص والنزاهة.
5- الحفاظ على المال العام .
6- تخفيض الرواتب العالية .
7- تقليل او الغاء الدعم المدفوع للبنزين والنفط وزيت الغاز.
8- تقليص دعم الكهرباء .
9- ترشيق الوزارات ونقل الصلاحيات اللازمة للمحافظات.
ينبغي ان لا يشمل ترشيق الموازنة المالية الفقرات الاتية:

 

1- الحرب على داعش .

 

2- وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي .

 

3- موارد شبكة الحماية الاجتماعية والفقراء.

 

4- البطاقة التموينية.

 

5- دعم النازحين ومناطقهم

 

يتطلب مشروع الترشيق الامور التالية:

 

1- التربية والتثقيف على هذا المشروع.

 

2- التعاون في تنفيذه .

 

3- وجود كوادر كفوءة متخصصة متحمسة لتنفيذ هذا المشروع.

 

4- التفاؤل في تجاوز الضائقة المالية التي يمر بها العراق بسرعة.

 

5- اثراء المشروع بمقترحات عملية او بأفكار اضافية.

 

6- التفاني والتضحية لتمرير الضائقة المالية بأقل الخسائر.

 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=56872
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2015 / 01 / 25
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29