يبدو ان الساعات واللحظات المقبلة ستشهد ولادة طفل عقيم بعد مشاكل عديدة في الجينات الوراثية التي تسببت بخدش كبير في نسل العائلة العراقية والاماكن المناطقية والعرقية انه "قانون الحرس الوطني" الذي جاء بعد تناول جرعات كيمائية ذات علامات وماركات اميركية واسرائيلة ونوعا ما اقليمية بحتة ساعدت بتنشيط الخلاية الأنجابية والأسراع بولادته!!! وفي حال تم تشريعة سيشرعن هذا القانون الطائفية والعرقية اللامنطقية لابناء الوطن الواحد تحت مسميات دويلات ومدن! اي عند تنقلنا من محافظة الى اخرى  فسنجد عسكرة حدود تلك المحافظات بجيوش رنانه هدفها حماية تلك الاقلية الموجودة داخل المحافظة !!! يعني اننا ذهبنا بطريقة اللاوعي باتجاه المحاصصة والطائفية والمناطقية وهذا مااراده شيخ الطائفين والمقسمين بايدن ..................
مما لاشك فيه ان قانون " الحرس الوطني " بصيغته الحالية سيشكل تهديدا حقيقيا لتفكيك نسيج المجتمع العراقي برمته ، ونخره بأخطر افة وهي الحرب الطائفية ، التي سعت لها جميع قوى الشر والظلام التي حاولت تمزيق الوحدة العراقية بكل طوائفها ومذاهبها ......
والحرس الوطني الذي صاحبه الكثير من الغموض والمعادلات التي ترنحت بين الرفض والقبول ويحمل معه جدليه غامضة ومرادفة تذكرنا بالزمن المباد والمقبور ومصطلحاته البعثية الهمجية كالحرس الجمهوري وفدائيو صدام وغيرها من المصطلحات الرنانة التي ارهبت شبابنا وارهقت كواهلنا .
المتعارف عليه والشائع سادتي ان طبيعة عمل الحرس الوطني هو مساندة القوات المسلحة بوزارة الدفاع أثناء الحرب مع عدو خارجي ومساندة قوات الأمن الداخلي عند اختلال الامن الداخلي والسلم الاهلي ومكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية،،، اي في حال حدث خلاف بسيط بين ديالى والكوت ستحول تلك الخلافات الى معارك طاحنة لان كلا المحافظتين لديهم جيوش مجهزين باحدث المعدات والاليات اي نحن مقبلين على حرب ضروس لاننا سنشهد جيش سني ، واخر شيعي فضلا عن جيش تركماني وكردي اي مصطلح المليشيات سيكون حاضرا بكثافة اذ ماتغيرت الموازين ، وهل تعلمون سادتي من اين سيأتي تمويل الجيوش سيكون من موارد النفط !!! اي نفط الجنوب سيقوم بتمويل القطعات الموجودة في كركوك وديالى وغيرها من المحافظات اما افراد تلك التشيكيلات من سيضمن انها ستكون خالية من الذين تلطخت ايديهم بدماء الابرياء ومن سيضمن انه سيكون بعيدا عن من اعتلوا المنصات الجهادية والانتحارية من سيضمن انه سيكون بعيدا عن الداعشية والتخريبية ؟؟؟؟.
اما نسبة التمثيل السكاني في الحرس الوطني فهي ستجد لنا مشاكل جديدة لاننا في حال تم تشريعة سنطالب باجراء تعداد سكاني لضمان التمثيل الحقيقي لكل محافظة ونحن منذ 2003 لم نشهد اي اجراء لاي تعداد والمشاكل حول ذلك بات يصطحبها الغموض ... القانون ونسبة تمثيل المحافظات،، حيث توقع نواب عن محافظة نينوى ان تواجه نسبة تمثيل المحافظات في الحرس الوطني صعوبة في ضبطها بسبب عدم وجود إحصاء سكاني، منوهين الى ان المحافظات المختلطة بحاجة لاجراء إحصاء لكل مكون ومذهب وطائفة فيها لكي يتسنى توزيع النسب فيما بينها بشكل عادل، ناهيك عن تهديدات تحالف القوى العراقية في حال سن مشروع الحرس الوطني بانسحاب وزرائها من العملية السياسية !!! وبعد كلام السياسين في العراق لايأتي كلام اخر حيث نقتصر مطالباتنا بجعل  تسليح الحرس الوطني في حال تم تشريعه على الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وارتباطه بالحكومة الاتحادية من حيث إدارته وتسليحه ورواتبه لمنع حدوث نزاعات حادة تؤدي بنا الى هلاك دائم وتبقى الدماء تسيل في حواضن دجلة ونخيلها.