• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : رأيٌ في (الحَرسِ الوطني) .
                          • الكاتب : نزار حيدر .

رأيٌ في (الحَرسِ الوطني)

   التّالي، هو نصّ التصريح الصحفي الذي أدليتُ به يوم امس للزّميل احمد الساعدي مراسل وكالة أنباء آسيا اللبنانية، حول قانون الحرس الوطني الذي صادق عليه مجلس الوزراء في جلسته يوم (٣ شباط) المنصرم والّذي من المقرّر ان يُرسله الى مجلس النواب العراقي للمصادقة عليه:
   انّ مشروع قانون تشكيل الحرس الوطني في المحافظات سيُكرّر نفس الخطأ اذا أقرّ واعتمد نفس المعايير التي تشكّلت بموجبها القوات المسلحة العراقية بعد سقوط الصنم في التاسع من نيسان ٢٠٠٣ الا وهي المحاصصة وما يسمى بالتوازن في التمثيل، وكأنّه يستنسخ مثالب ومشاكل ومخاطر تشكيلة القوات المسلحة بتشكيلة الحرس الوطني المزمعة.
   فاذا كنّا نخشى من التركيبة الخطأ للقوّات المسلحة على مستوى البلاد كلّها فإنّنا سنخشى من استنساخ التركيبة الخطأ في الحرس الوطني ولكن هذه المرة على مستوى كل محافظة على حدة.
   هذا من جانب، ومن جانب آخر ينبغي ان يكون القائد العام للقوات المسلحة هو المرجع الاعلى الوحيد لقيادة قوات الحرس الوطني لا غير، فيما تعود قيادة الشرطة في كل محافظة الى حكومتها المحلية.
   كما ينبغي ان لا يُسلّح الحرس الوطني بأيّ نوعٍ من انواع الأسلحة الثقيلة والسلاح الجوي، لتبقى القوات المسلحة العراقية صاحبة اليد العليا في الدفاع عن العراق ومساعدة قوات الحرس الوطني في تحمّل مهامّة ومسؤولياته الوطنية اذا ما تعرّضت أيّة محافظة من المحافظات الى تهديد ومن ايّ نوعٍ كان، خاصة التهديدات والمخاطر الإرهابية.
   كما ينبغي ان تكون الاولوية في الانتماء لقوات الحرس الوطني لقوات الحشد الشعبي والعشائر الغيورة التي اثبتت بتصديها للارهاب ولاءها المطلق للعراق بعيداً عن كل انواع الولاءات الطائفية او العنصرية الضيّقة او ما أشبه من التوصيفات التي تضرُّ بالعراق، ولذلك ينبغي تطهير كل من يحمل السلاح وتحت ايّ مسمىً رسمي منها ليقاتل الجميع تحت راية العراق الواحد الموحّد.
   كما ينبغي إبعاد القيادات العليا السابقة في الجيش من تشكيلات الحرس الوطني، خاصة العناصر التي لم يثبُت لحد الان انها تركت ولاءها وحنينها لتلك الحقبة السوداء، ولم يتّضح بعد انها تؤمن بالعملية السياسية الديمقراطية الجديدة التي تبنّاها العراقيون بعد سقوط الصنم في التاسع من نيسان عام ٢٠٠٣.
   كما ينبغي ان تكون قوات البيشمرگة جزءاً لا يتجزأ من قانون الحرس الوطني لها ما للحرس الوطني وعليها ما عليه، لنحقّق بالقانون نوعاً جديداً من التعاون والتنسيق الأمني والاستخباراتي والعسكري بين كل تشكيلات القوات المسلحة العراقية وبكل مسمّياتها في كل شبرٍ من ارض العراق، من جانب، ولنعطي لمشاركة كردستان في السّلطة والمؤسسة العسكرية المركزية في العاصمة بغداد معنى حقيقياً، والا ماذا يعني حرصنا على تمثيلها في قيادة القوات المسلحة (العراقية) في بغداد اذا لم تكن القوات المسلحة في كردستان جزءاً منها؟.




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=57510
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2015 / 02 / 07
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29