بعد أكثر من السنة من الشد والجذب، بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، تم التفاهم بين الطرفين؛ على تصدير 250 ألف برميل يوميا من النفط المنتج بالإقليم، وتصدير 300 ألف برميل يوميا من نفط كركوك، بواسطة الأنابيب التي تم إنشائها من قبل حكومة الإقليم، بعد عمليات التنقيب والاستخراج، التي حصلت بالإقليم، بدون موافقة الحكومة الاتحادية في حينها.
هناك من اعترض على التفاهم الذي حصل، تارة عن الكمية المتبقية من إنتاج الإقليم البالغ 375 ألف برميل يوميا، وأخرى عن أسباب التطرق لنفط كركوك، وهو نفط اتحادي من الأساس، دون الالتفافات إلى حقيقة؛ أن هذا التفاهم هو الخيار الوحيد، أمام الحكومة الاتحادية، للحفاظ على نفط كركوك من جانب، وتأكيد التزام إقليم كردستان بالدستور، الذي ينص على أن النفط والثروات الأخرى، ملك لكل الشعب العراقي، وتوزع من قبل الحكومة الاتحادية.
 شبكة أنابيب تصدير نفط كركوك،  تمر من الموصل ومن ثم إلى تركيا، مما يعني أن أي تصدير لنفط كركوك، يجب أن يمر بالموصل، التي تخضع اليوم لسيطرة داعش، وقبلها كانت الأنابيب مهددة بتفجيرات شبه مستمرة، أدت إلى توقف تصدير نفط كركوك منذ عام 2013.
الخبراء والمختصين قدروا فترة ستة أشهر إلى سنة، بعدها يكون نفط كركوك مهدد بالنضوب، إذا لم يتم استخدام الآبار المنتجة، لذا لم يكن أمام الحكومة الاتحادية خيار، سوى الأنابيب التي قام بإنشائها إقليم كردستان، لاستخدامها في عملية تصدير نفط كركوك، ومعروف أن لهذه الأنابيب قدرة استيعابية محددة.
 تم الاتفاق مع الإقليم على تصدير 250 ألف من النفط المنتج من الإقليم، يضاف إلى نفط كركوك، أما ما تبقى من نفط الإقليم، يتم استخدامه للاستهلاك المحلي، وأن صدر جزء منه، يتم تسديد ديون الشركات التي قامت بالتنقيب والحفر، ، الذي امتنعت الحكومة الاتحادية في حينها عن تسديدها، بسبب الخلاف مع حكومة الإقليم، وما يزال الموضوع لدى المحاكم ، فضلا عن القدرة الاستيعابية لأنابيب التصدير.
هذه الحقائق طالما أغفلها المنتقدين، لهذا الاتفاق الذي كان الخيار الوحيد أمام الحكومة الاتحادية، فلا يمكن التضحية بملايين البراميل من النفط، الموجود في كركوك، وعدم البحث عن الحلول، لإنقاذ هذه الثروة، التي تشكل عصب الاقتصاد العراقي، أن الإصرار على التلاعب بالحقائق، ومخاطبة عواطف الناس، لا يصح  أن يصدر  من نائب يمثل الشعب، يفترض أن يحافظ على مصالح ناخبيه، ولا يستغفلهم بالشعارات والأكاذيب والادعاءات الباطلة، فهذا يعبر عن عدم شعور بالمسؤولية، لا يليق بأي متصدي للخدمة العامة وتمثيل الناس، فعلى من ينتقد هذا التفاهم؛ أن يطرح حلول بديله، تضمن الحفاظ على الثروة، وتحافظ على التعاون بين المركز والإقليم، وإلا ما أسهل التهجم والانتقاد، لأي عمل مهما كان ايجابيا...