تحدث السيد بهاء الاعرجي وهو نائب رئيس الوزراء عن تصويت مجلس الوزراء على اعادة المفصولين ابان حملة صولة الفرسان التي قضت على الكثير من العصابات التي عملت على شل الحركة الاجتماعية والاقتصادية في محافظة البصرة وقد كانت هذه العصابات تمثل حلقة الموت المزمن في حياة البصريين وتعمل على سرقة موارد العراق النفطية من خلال صهرجته وسرقته عبر الزوارق الى أماكن اخرى ثم بيعه في السوق السوداء وهو ما كبد العراق خسائر كبيرة جدا على مستوى الاقتصاد وكل ذلك كان يجري أمام انظار عامة الناس من اهالاي البصرة دون ان تكو لهم القدرة على الحديث به لأن تلك العصابات منظمة جدا  وقد رأينا قتالها للقوات الامنية العراقية كيف انها كانت منظمة علما ان عدد العصابات التي كانت تخطف وتسرق وتقتل (بواسطة ما يعرف بالبطات) وتهجّر هي ثمانية عصابات أذاقت أهالي البصرة الويل والثبور حتى ضجت الناس من كل تلك التصرفات ما دعا رئيس الوزراء السابق السيد المالكي الى القيام بعملية عسكرية لتنظيف البصرة من تلك العصابات الاجرامية وتخليص الناس من هذه المشاكل وقد أطلق عليها صولة الفرسان والتي من خلالها تبين ان الكثير من عناصر الاجهزة الامنية وبعض مؤسسات الدولة الاخرى قد خانوا عملهم وانتظموا في تلك العصابات بل وقف الكثير منهم بما يتجاوز المئات مع تلك العصابات فأخذوا اسلحتهم معهم ليرفدوا الخارجين على القانون والدستور العراقي وجل هؤلاء كانوا من اتباع التيار الصدري او من المنظمين في جيش المهدي وقد بات معروفا أن  المسألة حينها  هي معركة بين جيش المهدي والدولة العراقية .

وقد وعد الكثير من السياسيين المرشحيبن على قائمة تيار الاحرار والقوائم التابعة له في الانتخابات البرلمانية الاخيرة بأن يتمكنوا من اطلاق سراح المسجونين منهم على خلفية قتل ومواجهات مع الدولة وغيرها وكذلك اعادة من فصلتهم الحكومة السابقة خلال عملية صولة الفرسان ومن هنا نتأمل ان تصريح السيد بهاء الاعرجي بأن مجلس الوزراء صوت الثلاثاء الماضي على اعادة هؤلاء المفصولين على خلفية هذه المشكلة والحال ان كل القرارات التي صدرت عن جلسة الثلاثاء الماضي يوم أمس لم يكن فيها أي قرار من هذا النوع وانما يبدو ان السيد الاعرجي وباقي اعضاء كتلته قطعوا على أنفسهم عهدا ولم يستطيعوا تنفيذه أمام القوانين التي تنص على تجريم الكثير منهم اذا كانوا قد ارتكبوا جرائم قتل او غيرها او خيانة عسكرية لوحداتهم لينقلبوا على الدولة كما لا اعتقد ان رئيس الوزراء وباقي الكابينة الوزارية لديهم الاستعداد للتجاوز على القانون والقضاء العراقي ويقرروا من انفسهم تلك القرارات باعتبار ان اغلب المفصولين من مؤسساتهم العسكرية والامنية خانوا شرف المهنة وحماية الوطن والقَسَم والعهد الذي قطعوه على انفسهم.