مع ان الاثار رموز سيادية إضافة الى كونها معالم حضارية وشواهد لتاريخ العراق ، فالاثار مثلها مثل العلم والنشيد الوطني واي رمز اخر ، الا ان الاستثمار في المواقع الاثارية يعد قفزة نوعية في الاستثمار السياحي إضافة الى نقل الاهتمام بالاثار العراقية من المحلية الى العالمية..
كيف يحدث هذا ؟.. سؤال منطقي ، انا أقول لكم .. يتم استثمار المواقع الاثارية في العراق عن طريق منظمة اليونسكو ، وهي هيئة اممية تُعنى بالعلوم والثقافة واالتربية ومنها التراث الفكري والمادي .. وتقوم اليونسكو باعتماد شركات سياحية عالمية رصينة لاستثمار هذه المواقع .. لأفصل الموضوع بشكل افضل ، لدينا مواقع سياحية مهمة مثل بابل واور واشور ، وكهوف الطار في كربلاء ، والكنائس القديمة في النجف ، وبوابة مدينة واسط الاثرية في الكوت ، وزقورة عكركوف في بغداد وقلعة كركوك وقلعة بشطابيا في الموصل وقلعة تلعفر ومدينة اوروك في السماوة ، وغيرها.. كل موقع من هذه المواقع يمكن استثماره بشكل امثل ، ونقله من حالة الخرائبية التي يعيشها الان الى مواقع تستقطب ملايين السواح من مختلف انحاء العالم.
وبإمكان العراق ان يحصل على مليار دولار سنويا عن كل موقع من هذه المواقع ، إضافة الى اعمار المناطق المحيطة بالمواقع الاثارية من خلال بناء الفنادق والمطاعم السياحية والمرافق الأخرى ، وتنشيط الحركة التجارية بما فيها سياحة التسوق واستخدام وسائط النقل ، وتنشيط مبيعات السلع التراثية والفلكلورية ، عشرات المليارات من الدولارات يمكن ان تصبح موارد جديدة وتدخل الميزانية سنويا ، من دون أي جهد او تخصيصات مالية لادارة وصيانة هذه المواقع ، بالضبط كما نفعل الان مع شركات الهاتف النقال. ان خطوة بهذا الاتجاه تحتاج الى رجل شجاع بل رجال ونساء شجعان ,  لان الالسن ستمتد طويلا في حال العمل بمثل هذه الأفكار على ان العراق يبيع اثاره للاجنبي ، وان العراق يرهن مصيره بقوى اجنبية .. وان الفساد يمتد الى الاثار ، هذه تهم جاهزة ومتوقعة .. ولكن النتائج ستكون مبهرة.. وتحقق ثلاثة اهداف في آن واحد. الأول: موارد ثابته للميزانية السنوية ، والثاني: صيانة وتاهيل للاثار العراقية على وفق مواصفات عالمية مجانا، الثالث: ازدهار السياحة الاثارية وهذان الهدفان الاخران يحققان موارد أخرى للبلاد ،  منظورة ، وغير منظورة ، ان البحث عن أساليب غير تقليدية وجديدة في معالجة مجموعة من القطاعات من شانها ان تنهض بهذه القطاعات. ومنها قطاع السياحة والاثار .. لقد بقي هذا القطاع متخلفا طوال ال12 عاما الماضية ولم يحصل فيه أي تطور يذكر .. ولا بد للجنة المعنية في مجلس النواب ، ان تدفع بهذا الاتجاه في الوقت نفسه الذي توفر الأرضية القانونية لاجراء مثل هذه التعاقدات ، وبما لا يتعارض مع الدستور وقانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002.
 ان الاثار العراقية الموجودة في متاحف العالم تعيش في كنفها ، وسط اهتمام القائمين عليها وحفاوتهم ، والناس هناك يدفعون ملايين الدولارات لمشاهدتها ، وهي تلقى عناية فائقة .. لا احد يستطيع ان يقول انها اثار فرنسية او بريطانية او المانية .. بل هي اثار عراقية ، واثار بلاد مابين النهرين ، ان احياء المدن الاثارية بهذه الطريقة لا يجلب السواح من خارج العراق فحسب ، بل ينشط السياحة الداخلية ، حيث تصبح هذه المناطق من مقاصد الجذب  السياحي وبرامج مهمة للعراقيين خلال العطل الاسبوعية والرسمية القصيرة.
ان العراق بلد سياحي بامتياز ، ولديه من المقاصد السياحية مالا يمتلكه أي بلد اخر .. لكن إدارة السياحة في العراق لم تتوصل بعد الى انتاج السياحة بشكل صحيح ، سواء أكانت الاسباب متعلقة بالوضع الأمني الذي لا يشجع على جذب السواح والمستثمرين في قطاع السياحة ، ام قلة ماينفق على هذا القطاع ، ام اية اسباب اخرى ، ان نظرة مستقبلية لهذا القطاع يمكن ان تشكل رؤية جديدة وتضع القائمين عليه على الطريق الصحيح للنهوض به  .. وان التنسيق مع منظمة اليونسكو لهذا الغرض سيفتح الأبواب مشرعة نحو الخطوات الأولى للاستثمار السياحي للاثار العراقية ، وعلى الوجه الأمثل . ان الرعاية الدولية لاثارنا تسهم في إدخالها لائحة التراث العالمي ، لانها حين ذاك ستكون قد أُهلت ضمن المواصفات والمعايير الدولية المعتمدة .. ومع حركة السياحة المتوقعة فان المناطق الاثارية في 14 محافظة سيتم تاهيلها وستفتح أبوابها للناس.. وستزدهر الصناعات التراثية والريفية بسبب ازدياد الطلب عليها .. وهذا كله سيوفر مئات الالاف من فرص العمل حيث تنخفض معدلات البطالة.. انها حركة واحدة ، لكنها تحرك معها مجموعة قطاعات لعل أولها قطاع النقل وازدهار السياحة الفندقية .. وانتعاش المطاعم السياحية ، ونمو حركة التسوق في الاسواق المحلية مايسهم في تطوير القطاع الخاص .. ألم اقل لكم انها خطوة تحتاج الى رجل شجاع..؟!!