يدين مرصد الحريات الصحفية قيام رئيس مفوضية الإنتخابات في العراق برفع دعوى قضائية ضد الكاتب والصحفي هاشم حسن على خلفية مقال نشره في صحيفة محلية.

الزميل الدكتور هاشم حسن قال لمرصد الحريات الصحفية, إن دعوى قضائية رفعت بحقه من قبل فرج الحيدري رئيس مفوضية الإنتخابات يطالب فيها بتعويض مالي يبلغ ملياري دينار عراقي أي مايقرب من مليون وسبعمائة ألف دولار امريكي ( قابلة للزيادة) كما ورد في نص الدعوى على خلفية مقال نشره في صحيفة المشرق المحلية يوم 5 مايو الجاري حمل عنوان (الفتلاوي كشفت المستور) أشاد فيه بقيام مجلس النواب بإستجواب الحيدري لجملة مخالفات في مفوضية الإنتخابات.

حسن أضاف لمرصد الحريات الصحفية, إنه إستند الى تصريحات النائبة حنان الفتلاوي اثناء جلسة الإستجواب والوثائق التي قدمتها ومن بينها رحلات الحيدري الخارجية ومخالفات في أداء المفوضية,وأشار الى إنه إتصل بالنائبة الفتلاوي التي أفادته بمعلومات ووثائق مؤكدة عن حيثيات الإستجواب تلك,وإن كل ماورد في مقاله ذاك إنما يمثل رأي مجلس النواب العراقي ولجنة الإستجواب في المجلس.

الدعوى القضائية المرفوعة ضد الزميل هاشم حسن أمام محكمة إستئناف الرصافة الإتحادية تخالف السياقات القانونية الطبيعية, وتستند الى قوانين النظام السابق التي تجّرم على النشر والتي سبق لمرصد الحريات الصحفية أن طالب مرارا بإلغائها.

مرصد الحريات الصحفية يطالب الحيدري بسحب الدعوى القضائية التي رفعها أمام المحكمة,ويرى أن الحيدري كان عليه قبل التوجه الى الزميل حسن ورفع دعوى ضده أن يقدم مايثبت صحة إدعاءاته التي قدمها في جلسة الإستجواب التي حضرها في مجلس النواب العراقي.ويعد المرصد هذا الشكل من الإستهداف جزءا من سياسة تخويف منظمة ضد وسائل الاعلام والصحفيين وبطريقة غير مقبولة أو مبررة, ولابد من وقفه وإنهائه لأنه لايمكن أن يهيئ عوامل تطور الصحافة وقيامها بدور طبيعي منتظر منها في الظروف الراهنة.

والدكتور هاشم حسن يشغل حاليا منصب عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد, وزاول العمل الصحفي من عام 1974, وتولى مهام صحفية عدة طوال العقود الماضية وتعرض الى عديد من الملاحقات والتهديدات خلال سنوات عمله الصحفي, ومايزال يعكف على الكتابة في عدد من الصحف المحلية والعربية.