اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن دعمها وتواصلها مع مشروع الاتحاد الاوربي لسيادة القانون والعدالة الجنائية في العراق لما يحققه من انتاج نظام قضائي فعال ومتكامل يعزز استقلال القضاء ويدعم القدرات المؤسساتية لحماية حقوق الانسان . 

وبين المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان المشروع تمت دراسته لبيان مدى فاعليته في تعزيز سيادة القانون في العراق و تقوية مؤسسات الشرطة والقضاء والسجون مشيرا الى ان الوزير وجه باجراء تنسيق مشترك وتواصل مع المشروع للمساهمة في بناء دولة المساءلة وتشجيع السياسات العامة وتحسين الخدمات لصالح الشعب العراقي وان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لها دور بارز في هذا المجال من خلال رعايتها الاحداث المودعين في السجون الاصلاحية التابعة لدائرة اصلاح الاحداث .

واضاف ان فريقا مكونا من كبار الخبراء في سيادة القانون ممثلين للاتحاد الاوربي يسعون الى تقوية تلك المبادرات لتسهم بصورة مباشرة في انتاج نظام قضائي فعال وتحسين قدرة السلطات القضائية العراقية على تخطيط السياسات والتنسيق مما يسمح بالامتثال الاقوى للقانون مع الالتزامات الوطنية والدولية في العراق . 

واوضح منعم ان من بين المزايا التي يمكن تحقيقها من خلال هذا المشروع تحسين نوعية التحقيقات الجنائية وتقليل استخدام القناعات على اساس الاعتراف من خلال التوافق او اجماع الآراء بشأن القرارات الجنائية وتحسين نظام المساعدة القانونية من خلال الاستعانة بمحامٍ واستفادة السجناء من تحسين ظروف الاحتجاز وهذا ما تتبناه الوزارة ضمن سياقات عملها مع المودعين في سجونها الاصلاحية . 

تحرير : امير نصيف