مرة بعد أخرى يعود الإرهاب الأعمى  بوجهه الأسود البغيض لينال من الآمنين والنفوس البريئة في مسلسل دموي جديد وسط استنكارات وإدانات خجولة من بعض السياسيين دون اتخاذ
خطوات جادة تنهي هذه المهازل الإجرامية التي شجع على استمرارها وبقائها الغرور السياسي للقادة الأمنيين وعدم المبالاة بالأرواح الزكية التي أزهقها فشلهم وعدم أهليتهم لحماية
أبناء هذا البلد العزيز.
 ولم نشاهد أي قطرة من قطرات الخجل تتساقط من على جبين  المسئولين الآمنين و وزيري الداخلية والدفاع(وكالة) ويبررونها بأعذار واهية أمام ذوي الضحايا  يعدونهم  بتشكيل الجان التحقيقية الصورية التي أصبحت تسييس لأهداف وأغراض سياسية. وعلينا هذه المرة أن نقولها بكل شجاعة يجب محاكمة المقصرين محاكمة الارهابين لأنهم لم يكونوا أهلا للمسئولية فأبناء البلد ضحايا ملئت دمائها الشوارع والطرقات...
 ووقفه مع بعض السياسيين أصحاب اليد الطولى في هذه الأفعال الإجرامية الذين شاهدنا دموع التماسيح تنهمر من أعينهم التي تضحك فرحا بداخلها وتتعجل الظهور أمام وسائل الأعلام لتسويق عباراتها الرنانة ومواساتها التي لإيراد بها ألا الباطل والحق منها بريء كبراءة الذئب من دم يوسف(ع) فأين نتائج التحقيقات في التفجيرات الدامية السابقة وماذا حل بالمقصرين و ما هي الإجراءات المزعومة بتطهير الأجهزة الأمنية التي يسيطر على مراكز القرار فيها قتلة الشعب وجلاديه بالأمس وبمشاريع سلبت مضامينها وسخرت لإعادة الرموز الإجرامية في مفاصل مهمة ومنها المفاصل الأمنية فالجميع يدين ويستنكر حتى المقصرين يدينون فمن هو المسئول ومن هو المدبر؟
 الجواب نجده لدى القيادات الأمنية (السياسية) التي تسخر الأمور كيفما يشاء أسيادها متبعا للأحداث التي تعيشها العملية السياسية التي طالها الأخرى تأثيرات النظام المقبور..
 دعوة إلى الخيرين في البرلمان إلى اتخاذ خطوات شجاعة وفعلية في كشف المتورطين ومحاكمتهم وفاء لدماء الأبرياء و لدموع الأيتام والثكالى و الأرامل التي لازالت تجري جراء التخاذل والمداهنة مع الأعداء تحت ذرائع لم يبقى لها مسوغا في الأوساط الجماهيرية..