تناول بعض السادة الإعلاميين والمهتمين بشؤون القانون والقضاء بالنقد والتعريض أحيانا بمجلس النواب لموافقته بالاجماع على ما عرضته عليه في بياني بإحالة ملف داعش الإرهابي الى المحكمة الجنائية العراقية
 
قائلين تارة بأن فترة سريان قانون المحكمة الجنائية العليا محدد بفترة زمنية تنتهي بسقوط النظام البائد في 2003م ،فكيف يطلب النائب الحكيم ويوافقه مجلس النواب على إحالة ملف داعش اليها، وزاعمين أخرى بأن هذه المحكمة قد حلت ،
 
ولو كان السادة المعترضون وبينهم مع الأسف بعض الخبراء القانونيين قد قرأوا بياني جيدا أو أنصتوا الى بث جلسته في مجلس النواب لوجدوا فيه الجملة التالية: أطلب من مجلس النواب أن يوافق على إحالة ملف داعش الى المحكمة الجنائية العراقية بعد تعديل قانونها ليشمل جرائم داعش الإرهابية، وسأقدم مقترح قانون بهذا التعديل لاحقا
"
هذا ما يتعلق بالإشكال الأول
 
أما أن المحكمة الجنائية العليا قد حلت فهذا غير صحيح، لأنها لم تحل، بل لا زالت تمارس عملها في مجلس القضاء الأعلى
ومن شاء فليراجع
 
لذا أرجو من الإخوة جميعا وخاصة الخبراء القانونيين أن يتحروا الدقة قبل الإدلاء برأيهم، لأن الكلمة مسؤولية