في هاتف عزت الدوري , قردُ البعث المقبور ( وإنْ لمْ تقْبره أرضُ العراق بعد , لشدة كراهيتها ومقتها له ) , وبحسب المصادر , وَرَدَتْ أسماء لبعض كبار المسؤولين في الدولة , كانوا قد أجروا معه , , إتصالات شخصية عبر هذا الهاتف . وبالطبع , ليس من المستغرب ورود هذه الأسماء بعينها , في قائمة المتصلين بعزت الدوري ,فسلوكهم وحراكهم السياسي طيلة هذه السنوات , كان نسخة طبق الأصل لمنهجية البعث وسلوكه السياسي المعروف . ومجرّد الإتصال بشخصية مجرمة كالدوري المطلوب للعدالة , هو وحده كفيل بمدى التواطيء الفاضح الذي يمارسه بعض الساسة .. وهنا لابد من طرح هذا السؤال , كيف يتسنّى للعراق ان ينعم بالإستقرار والأمن إذا كان بعض كبار السياسيين المتنفذين ( وبعضهم ربما من صنّاع القرار !!! ), هُمْ في خدمة البعث وداعش والمجاميع الأرهابية المدعومة من أعداء العراق , منهجاً وسلوكاً , ولعلّه إنتماءً أيضا ؟ .والسؤال الآخر الذي يطرح نفسه أيضاً بالتلازم والتعاقب مع السؤال الأول , ما الذي ينبغي فعله ( قانونياً وجنائيا ) , بعد التأكد من صلة هؤلاء المسؤولين بقرد البعث عزت الدوري , هل هناك جهة قضائية أو سياسية تمتلك الجرأة وتضع نصب أعينها , مصالح العراقيين وما تسبّبَ به هؤلاء من قتلٍ ودمار بحقهم ,خصوصاً إذا ما ثبتت وبالأدلة القاطعة , هذه العلاقة بعزت الدوري , بعد الكشف عن أرقام هواتفهم التي اتصلوا من خلالها بهذا المجرم الخطير ؟ .
أن الحقيقة المرة التي نُجْبر على تجرّع مرارتها , بعد فضيحة هاتف الدوري , هي الكشف عن أنّ بعض سياسيي العراق من المتنفذين , يجرّون البلاد والعباد نحو الهاوية , ولعلّنا – كعراقيين – قد ننفرد من بين كل دول العالم , يصرّ فيها بعض كبار سياسييها , على جلب الأذى لشعبهم , وإبقاء حالة العنف والّلاإستقرار, قائمة وتدور في عاصفة هوجاء ليس لها من سبيل لإيقافها , إلاّ بإيقاف هذه الحفنة من الساسة ,عند حدّهم , وتقديمهم بعد تعريتهم بشكل علني , الى ساحة القضاء بتهمة الإرهاب والفساد والعمالة ؟ ولكن مَنْ هي الجهة التي تمتلك مثل هذه الجرأة والإيثار, لتوقف إجرام هؤلاء ؟
مع الأسف الشديد , بلدنا القائم على مستنقع نتن من المحاصصة والمصالح السياسية الشخصية والولاءات الخارجية , هو أعجز من أنْ تنهض به , سلطاته المختصة بمهامها وبحرفية , لمحاسبة هؤلاء والإقتصاص منهم , لأنه , وهذا أسفٌ آخر أيضاً ,ثمة في قبال هذه الشريحة السياسية المذكورة ,شريحة إخرى , لديها من الفساد وسوء السيرة والسريرة , ما لا يقلّ عن فساد مثيلتها المذكورة , ما يجعل عملية فضح المفسدين , خاضعة للمعايير المحاصصة , وهذه هي السمة الغالبة لمسار العملية السياسية في العراق .
ولكن .. تبقى الأسئلة تدور في فضاء من الصمت المُتفق عليه ضمناً , بين الأطراف المستفيدة ,دون إجابات شافية وحاسمة ..
فــــ ... لَكَ الله يا عراق ..
و ... لَكُمُ الله يا عراقيين .. !
|