في ظل الانشغال بالصراع السياسي والحرب على الإرهاب تنتشر ظواهر تهدد الفرد والمجتمع مثل تعاطي المُخدِّرات. الدولة العراقية بطبيعتها دولة لا تهتم للمجتمع وهي تنشغل بنفسها وترهلها وفشلها وفسادها عن الإنسان العراقي.
قوة الحكومة العراقية تكمن في اشتباكها مع الهموم المجتمعية وليس في عزلتها عن المجتمع. حضور الحكومة في كواليس الحياة الاجتماعية وقاع المجتمع ودهاليزه وثناياه هو نجاح حقيقي للحكومة. وهو ضرورة لتعديل البوصلة الوطنية لتنتقل من الانشغال بالحاضر الصعب إلى التطلع للمستقبل الرحب. كيف تستطيع الحكومة أن "تُؤنسِن" (humanize) دورها في الحياة العامة؟! كيف تستطيع أن تنتقل من الدور القمعي والعسكري والأمني الخشن (Hard Power) إلى الدور الإنساني والتنموي والاجتماعي الناعم (Soft Power) دون أن تهمل أدوارها "الخشنة" الإيجابية الدستورية المشروعة المتمثلة في الأمن والدفاع والاحتكار القانوني والمسؤول والأخلاقي للعنف؟! كيف يمكن أن يكون الحكم قوياً وحكيماً، وعادلاً ورشيداً، وإنسانياً وتنموياً في الوقت ذاته؟!
 
الأمر يتطلب، من ضمن ما يتطلب، قراراً من رئيس مجلس الوزراء بتوجيه الاهتمام إلى قضية المُخدِّرات في المجتمع العراقي وسبل معالجتها ومكافحة انتشارها وحماية الشباب منها ووقاية المجتمع من شرورها.
 
المقترحات العملية:
 
1- تشكيل (اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات) من الوزارات والجهات التالية: العمل والشؤون الاجتماعية/ الشباب والرياضة/ التربية/ التعليم العالي/ الصحة/ الداخلية/ مستشارية الأمن الوطني/ الثقافة/ الأوقاف/ حقوق الإنسان/ مفوضية حقوق الإنسان/ شبكة الإعلام العراقي/ الأمانة العامة لمجلس الوزراء. تجتمع هذه اللجنة بصورة دورية، وتقدم توصياتها، وتتابع تنفيذ التوصيات وتقويم النتائج. يجب أن تخرج اللجنة ببرنامج وطني متكامل لمكافحة المخدرات من حيث التعاطي والاتجار والترويج.
2- الحلول والمعالجات لهذه الظاهرة الخطيرة يفترض أن تكون تربوية وتوعوية وإرشادية وعلاجية وتنموية ومعرفية ونفسية وسلوكية واجتماعية قبل أن تكون أمنية أو قمعية. والمبدأ الذي يفترض أن تعتمده المبادرة هو (الوقاية خير من العلاج) كما يؤكد المتخصصون. ينبغي أن يكون هنالك دور للخبراء والمتخصصين في علم النفس والاجتماع والتربية والتنمية الذاتية.
3- إشراك الأكاديميين الذين لديهم بحوث في هذا المجال والاستفادة من أبحاثهم ودراساتهم في هذا الإطار ونفض التراب عنها وانتشالها من الرفوف وتفعيلها.
4- إشراك منظمات المجتمع المدني مثل (جمعية الإصلاح للتنمية المجتمعية)، وهي منظمة عراقية غير  حكومية تأسست عام 2005 "لمكافحة المخدرات والمُسكِرات والمؤثرات العقلية". مثل هذه المنظمات لديها خبرة وهي مؤهلة للنهوض بالمهام المجتمعية بكفاءة ربما تكون أكبر من مؤسسات الدولة.
5- دعوة دواوين الأوقاف والمؤسسات الدينية للاضطلاع بدورها في القضايا الاجتماعية ومنها مكافحة المخدرات من خلال اتباع أسلوب تربوي رشيد ودعوي فضيل يقوم على النصح والإرشاد والحكمة والموعظة الحسنة والحوار والتشارك واندماج المؤسسة الدينية بالمجتمعات المحلية وخدمة الإنسان والأسرة بدون تمييز.
6- تكليف شبكة الإعلام العراقي بالقيام بدورها الإعلامي المهني والوطني في تسليط الضوء على ظاهرة تعاطي المخدرات وإقامة الندورات الحوارية وتقديم التقارير التلفزيونية والصحفية حول الموضوع. وإطلاق حوار مجتمعي شامل حول القضية يبحث جوانبها كافة ويشارك فيه أكبر عدد ممكن من الفاعليات الاجتماعية والمدنية.
7- الاستعانة بالمنظمات الدولية في تقديم الخبرة والمشورة والدعم المعرفي. والإفادة من التجارب الدولية والإقليمية في مكافحة المخدرات.
8- تكليف وزارة الشباب والرياضة بابتكار بدائل تنموية لشغل أوقات الفراغ للشباب واليافعين بصورة مفيدة وإنتاجية وتطوير مهاراتهم واستثمار طاقاتهم وتعزيز الروح الإيجابية لديهم ليكونوا بمنأى عن التورط في سلوكيات ضارّة بهم وبالمجتمع.
9- تكليف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتطوير برامجها لتصل إلى مختلف البيئات الاجتماعية وأماكن العمل التجاري والصناعي والحِرَفي والتجمعات السكانية الفقيرة والعشوائية والتواصل مع الأفراد المهمشين من العمال والكَسَبة والعاطلين الذين يمكن أن يكونوا عرضة لخطر تعاطي المخدرات.
 
نبذة عن (جمعية الإصلاح للتنمية المجتمعية):
 
تقول (جمعية الاصلاح للتنمية المجتمعية) عن نفسها في صفحتها على (فيسبوك) إنها "من منظمات المجتمع المدني غير الحكومية وغير الربحية. تأسست عام 2005 وهي جمعية مستقلة ذات شخصية معنوية مركزها بغداد وكان تأسيسها استجابة للأخطار التي بدأت تصيب العراق وانتشار الظواهر ذات السلوك الخطير والمؤثر على المجتمع العراقي وخاصة فئة الشباب حيث إن الجمعية تؤمن بمبدأ (الوقاية خير من العلاج) وتقوم الجمعية بنشاطاتها عن طريق المحاضرات والندوات والدورات التدريبية والبرامج الهادفة لتوعية المجتمع العراقي وقد حصل بعض أعضاء الجمعية على شهادات دولية من مكتب الأمم المتحدة في مجال التوعية والتدريب وكذلك من منظمة رايت ستارت البريطانية". وتتابع المنظمة في تعريفها لنفسها فتشير إلى أن "الانحراف السلوكي والظواهر المدانة يشكّلان ضرراً وإساءة يلحقان بالإنسان. وهو أمر لاتقرّه الشرائع السماوية ويستنزف الثروة الأساسية في المجتمع لأن الإنسان هو الغاية والوسيلة التي سخّر الباري عزّ وجلّ كل ما في الكون لخدمته لذا فإن الاهتمام به ورعايته يعدّ من أهم المهام التي تضطلع بها الجمعية".
وتوضح الجمعية بأن "الظواهر المدانة والسلوك المنحرف والأوضاع الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية المتردية والفقر هي عوامل هدم للإنسان والمجتمع يقتضي التصدي لها من قبل الدولة بأجهزتها ومؤسساتها على أن يساندها الأفراد والجماعات وبالذات منظمات المجتمع المدني لحماية الإنسان العراقي من هذه الآفات وانتشال من وقع فيها".
 
أهداف الجمعية:
 
1-                      حماية الإنسان العراقي وتحصينه من الظواهر المدانة والسلوك اللا سوي وخاصة الأحداث والشباب والعمل على تنمية مواهبهم وصقلها من خلال دورات علمية معدة لهذا الغرض.
2-                      تفعيل الطاقات المجتمعية لمختلف شرائح المجتمع لإبراز دورهم في بناء مستقبل مشرق للوطن.
3-                      درء الأخطار الطارئة عن المجتمع من خلال المساهمة في الحملات الوطنية التي تواجه مثل هذه الأخطار.
 
وسائل الجمعية:
 
1-                      نشر التوعية والإرشاد الاجتماعي والديني والصحي من خلال المحاضرات والنشرات والملصقات والمطبوعات التي تصدر عن الجمعية.
2-                      تشكيل فرق عمل إرشادية وأخرى علاجية إما بشكل منفرد أو بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المتخصصة في الوزارات المعنية وبقية الجهات ذات العلاقة.
3-                      إقامة الندوات والمحاضرات والمعارض والمشاركة بالأعمال الفنية والتجمعات الجماهيرية الداخلة في نشاط هذه الجمعية.
4-                      إعداد البحوث والدراسات الخاصة بهذه الظواهر والاستفادة من الخبرات العلمية والوقائية في الداخل والخارج.
5-                      إصدار الجداريات والملصقات والبوسترات والمطويات التي تحذر الشباب من هذه الظواهر المدانة والمنحرفة.
6-                      إقامة الاحتفالات بالمناسبات المرتبطة بأنشطة الجمعية وعرض بعض الأفلام الهادفة.
7-                      إقامة دورات تأهيلية ومهنية وتعليمية وتنموية.
وهذه الجمعية، كما تذكر على صفحتها بالفيسبوك، تطبّق نظام الجودة العالمي ISO 26000 للمسؤولية المجتمعية منذ 1/1/2013. أما وسائل الاتصال بجمعية الإصلاح فهي: 7706201620/ 7901328695/ easdapmail2@yahoo.com