الكوت – علي فضيله الشمري

حذر محافظ واسط مالك خلف الوادي من حصول تدعيات كبيرة تتعلق بعدم وصول ميزانية واسط المحبطة للامال من قبل وزارة المالية رغم مرور اكثر من ثلاثة اشهر على اقرار الموازنة الاتحادية 

 

واوضح الوادي ان المحافظة تمر بفترة عصيبه وفي طور الافلاس ولا تستطيع تسديد وواتب موظفي العقود المتاخرة منذ خمسة اشهر بسبب عجزها عن تامين رواتب قرابة اربعة الاف موظف بصفة عقد  تنمية الاقاليم 

 

وتابع الوادي ان المحافظة خالية من اي مبالغ مالية وستتوقف مشاريعنا بالكامل بسبب عدم منحهم سلف تشغيلية الى الشركات العاملة في واسط 

لافتا الى عدم التمكن من تسديد أجور موظفي العقود إلا بعد إطلاق المبالغ المقررة في موازنة العام الحالي فضلا عن اخلال وزارة المالية بتعداتها بتسليم مبالغ البترودولار .

ودعا الوادي وزارة المالية الى تحويل استحقاقات موازنة 2015 لمحافظة واسط  ليتسنى الاستمرار في تقديم الخدمات لاهالي المحافظة .

 مستدركاً  أنه ومع إقرار الموازنة لعام 2015 التي تعد محبطة للامال ابناء محافظة واسط كونها لاتوازي احتياجها الفعلي بكثير 

 

مشيرا الى ان واسط خصص لهذا العام 125 مليار دينار ضمن تخصيصات مشاريع تنمية الاقاليم 95 مليار من مبالغ البترودولار ليكون المجموع 220مليار دينار عراقي 

واسترسل الوادي ان عدم وصول مبالغ الموازنة رغم اقرارها اوقعنا بحرج كبير وجعلنا عاجزين عن تسديد مستحقات المشاريع قيد التنفيذ وبالفعل توقفت عشرات المشاريع.

 

واضاف الوادي على وزارة المالية  تحمل مسؤولياتها، لكون اغلب موظفي العقود الذين يتقاضون رواتب من 300 الى 400 الف دينار شهريا  مرتبطين بعوائل وملزمين بتوفير متطلباتهم المعيشية . 

 

وذكر  الوادي إلى أن جميع موظفي العقود المعينين عام 2014 لم يتسلموا رواتبهم إلى الآن رغم مرور اكثر من عام  في وقت أن عقود السنوات الماضية لم يتسلموا رواتبهم لأكثر من خمسة  أشهر على الرغم من استمرارهم بالدوام 

 موضحاً أن الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي تقف مع هذه الشريحة الكبيرة وستعمل بكل السبل والوسائل المتاحة وطرق جميع الأبواب لصرف مرتباتهم الشهرية

 

يذكر أن عقود تنمية الأقاليم، هي الصفة التي تطلق على الموظفين المعينيين بعقود مؤقتة وتصرف رواتبهم من مبالغ الإشراف والمراقبة المحددة بنسبة مئوية لكل من مشاريع تنمية الأقاليم التي تنفذ في المحافظة ولعموم القطاعات المدنية