كنت قد كتبت مقالا تحت عنوان ( كاظم حبيب يدعو لتقسيم العراق وإقامة الدولة الوطنية الكردستانية ) وهو ردّ على مقال كتبه تحت عنوان ( كيف يمكن تحقيق حلم الكرد بإقامة دولتهم الوطنية المستقلّة في إطار دولة كونفدرالية ) , وقد ردّ السيد كاظم حبيب بمقال من ثلاثة أجزاء منشور في موقع الحوار المتمدن تحت عنوان ( لنتحاور بهدوء ونناقش أفكار السيد أياد السماوي بموضوعية بصدد حق الشعوب في تقرير مصيرها : شعب كردستان نموذجا ) , ومن يقرأ عنوان المقال سيعتقد أننا أمام حوار علمي هادئ وموضوعي قائم على أساس إظهار الحقائق  التاريخية والقانونية الخاصة بموضوع حق تقرير المصير الذي يطالب به السيد كاظم حبيب , لكنّ السيد حبيب وللأسف الشديد قد ابتعد كثيرا عن كل ما هو موضوعي وغاص في سرد مطوّل للقرارات واللوائح الدولية الخاصة في هذا الموضوع الخطير من دون أن يمسّ جوهر هذا الموضوع , وكذلك غاص في سرد تاريخ الحركات والثورات الكردية في العراق , من وجهة نظر إحادية الجانب , ولم يستطع في كل هذا البحث المطوّل أن يخرج من شرنقة انحيازه وارتباطه بقيادة مسعود بارزاني ودفاعه المستميت عنه بالرغم من كل تجاوزاته على الدستور العراقي والسيادة الوطنية العراقية , واندفاعه لتبرير هذه التجاوزات تحت عنوان نصرة الشعب الكردي , ورمي مسؤوليتها في خانة الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي ونظام المحاصصات , وكأنّ مسعود ليس طرفا في نظام المحاصصات الطائفية والقومية , وليس واحد من أهم المتمسكين في بقاء هذا النظام البغيض , وكنت قد تمنيّت أن يقوم السيد كاظم حبيب بتبديد شكوكي بنواياه التي أثرتها في مقالي من خلال تقديم الأدلة على بطلانها وليس من خلال التهجم ووصفها بأنها بعيدة عن الأخلاق , فالذي يتقاضى  راتب وزير متقاعد من حكومة مسعود بارزاني لا يمكن أن يكون محايدا وموضوعيا ومن الطبيعي جدا أن تثار حوله الشكوك , هذا من جانب ومن جانب آخر , فأنّي لم أحمّل الحزب الشيوعي العراقي قط مسؤولية ما كتبت , فهذه هي آرائك ومواقفك وأنت حر بها , ولم أنتقص من انتمائك السابق للحزب الشيوعي , وكان الأولى بك يا سيد حبيب أن تدخل إلى جوهر الخلاف بيني وبينك  حول موضوع تقرير المصير بدون هذا اللف والدوران وهذا الاستعراض للقرارات واللوائح الدولية الخاصة بهذا الموضوع , وتوّضح للقارئ الكريم مضمون حق تقرير المصير وكيف يفسّر في القانون الدولي ؟ وهل يمكن لكل جماعة أو أقلية أن تطالب بهذا الحق ؟ أم أنّ هذا الحق يرتبط بعوامل أخرى تتعلّق بحق الدوّل في الحفاظ على سيادتها ووحدتها الجغرافية ورفضها للتجزئة ؟ كما أنّك تجاوزت متعمدا ما احتججت به عليك ولم ترد على ما جاء في القرار 1514 في 14 كانون الأول 1960 المادة سادسا من هذا القرار الأممي والتي تنص على ( كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية لبلد ما , تكون منافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ) , وكذلك ما جاء في المادة 46 أولا من إعلان الأمم المتحدّة بشأن حقوق الشعوب الأصلية رقم 61 / 295 / في 13 أيلول 2007 والتي نصها ( ليس في هذا الإعلان ما يمكن تفسيره بأنّه يقتضي ضمنا أنّ لأي دولة أو شعب أو جماعة أو شخص حق في المشاركة في أي نشاط أو أداء أي عمل يناقض ميثاق الأمم المتحدّة , أو يفهم منه إنّه يخوّل أو يشجع أي عمل من شأنه أن يؤدي كليا أو جزئيا إلى تقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلّة ذات السيادة ) , كما إنك قد تعمدّت تجاهل أنّ الفيدرالية هي أحد اشكال تقرير المصير , وانّ تقرير المصير الخارجي لا يشمل أكراد العراق لتمتعهم بكامل حقوقهم ضمن النظام الفيدرالي في العراق , بل أنّهم يديرون إقليمهم بعيدا تماما عن أي تدّخل من جانب الحكومة الاتحادية , بل أنّهم يمارسون على أرض الواقع وضع الدولة المستقلّة , أما القول بأنه لا يعتدّ بعدم وجود نص في الدستور العراقي يدعو لحق تقرير المصير , لأن القانون الدولي يضمن هذا الحق , فهذا أمر مرفوض لأنّ القانون الدولي لا يعلو على الدساتير الوطنية التي تمّثل إرادة المواطنين وهذه الإرادة هي التي تحدد التزامات الدول تجاه القوانين الدولية . يتبع الجزء الثاني