يشهد العراق في السنوات القليلة المنصرمة، حالة من التخبط على جميع الأصعدة السياسية والإقتصادية، ما أدى الى تدهور الأوضاع في مجمل الأمور، التي تخص الدولة بشكل عام، والمواطن بشكل خاص، ولعل أبرز المشاكل التي نعاني منها اليوم،  حالة التقشف (العجز المالي) التي مست المواطن بشكل مباشر.

قبل أيام ومن خلال متابعتي اليومية لمعرفة آخر الأخبار، سمعت تصريح لوزير المالية هوشيار زيباري، مفادهُ أن العراق ينتظر موافقة صندوق النقد الدولي، على قرض يتراوح من 400 الى 700 مليون دولار! من أجل سد العجز الحاصل، خصوصا أن ميزانية العراق لعام 2015 تقوم على أساس إفتراض سعر 56 دولار للبرميل الواحد، وهل هذا القرض سيكون قرضةً حسنة! أم ستترتب على إثره فوائد مالية.؟

وبعدها بيوم واحد! سمعت أن عملية إنتاج النفط في العراق تحسنت بشكل ملحوظ؟ خصوصا بعد أن قام الوزير الجديد للوزارة، بجملة من الإصلاحات في الوزارة، ووضع خطة عمل ممنهجة، شهد إنتاج النفط من خلالها تطور كبير، وهنا إستدركت بعض الأمور التي لابد أن تكون إشارة لها، لعل القائمين على الحكومة قد يكونوا غفلوا عنها، وأبرزها المورد المالي المتزايد صعوداً انتاج وأسعار النفط، والعائدات المالية التي يمكن أن تحل جزء من الأزمة المالية في العراق، وعلى الحكومة أن تراجع بعض القرارات المصيرية، بشأن حل مسألة التقشف من خلال الإعتماد على النفط.

هذه رسالة الى كل الوزراء، عليهم أن يتعلموا من وزارة النفط درسا، في طريقة العمل، فهذه الوزارة سبقت كل الوزارات، في إظهار عملها من خلال الخطط الناجحة والمدروسة، قبل أي خطوة تتخذ، والمجازفة في العمل تؤدي الى النجاح، وما خاب من إستشار.