الكل يعرف ماتطرق به وزير الدفاع عند تسلمه منصب وزير الدفاع بظهور ظاهرة الفضائيين الذين تم قطع رواتبهم ومن ثم اعادتها لخزينة الدولة والذي يصل عددهم الى اكثر من 60,000 منتسب من الضباط والمراتب وهم لم يستلمو رواتبهم لمدة تصل من شهر وقسم منهم يصل الى 8 اشهر وهم مستمرين بالخدمة وقطعت رواتبهم لأسباب طائفية او سياسية كما اسلفنا والحق ان هؤلاء المنتسبين يستحقون صرف تلك الرواتب كونها استحقاقهم الشرعي والقانوني ولكن الذي يحصل ان الوزارة امتنعت عن صرف رواتبهم التي تم ايقافها آنفآ بحجة ان خزينة الدولة ليس فيها سيولة نقدية وبامر من وزير الدفاع ....؟
فرواتب هؤلاء المنتسبين ضباط ومراتب حسب ما هو متعارف موجودة في مديرية الحسابات العسكرية ومديرية الموازنة والبرامج ولا يتم صرف تلك المبالغ بأمر من الوزير اعلاه متحججآ بعدم وجود سيولة نقدية لدى الوزارة والكل يعلم القاصي والداني ان الكثير من هؤلاء المنتسبين يسكنون بالإيجار ولديهم عوائل واطفال لكي يعيلونهم فهل سأل نفسه معالي وزير الدفاع كيف يعيشون تلك العوائل في هذا الوقت الحرج علمآ ان وزير الدفاع صرف رواتب من التي سبق ذكرها لضباط لديهم معرفة به وقسم كانوا هاربين من الخدمة ومنهم اللواء الركن ناصر احمد غنام عندما تم تعيينة قائد عمليات الجزيرة والبادية وصرف جميع مستحقاته من اكثر من عام وهو مؤشر هارب من الخدمة العسكرية ....؟
فأين المصداقية في العمل ونحن نخوض معركة شرسة ضد عدو لايرحم وان الوزير المذكور اصدر امرآ يتم صرف المستحقات للشهداء والجرحى بمعنى يجب ان يستشهد الضابط او الجندي لكي يتم صرفها له فأين العدالة في العمل واين الحق ومن ينصر هؤلاء المنتسبين وأقول ان هناك بعض الضباط الشرفاء والنزيهين باعو ذهب زوجاتهم وما لديهم لكي يستمرو في الدوام علمى ان هناك الكثير الكثير من المنتسبين المذكورين في اعلاه تركو الوظيفة كون الراتب هو المورد الوحيد لهم .
نعرض ما ذكرناه لكم فقد بلغ الامر حده كون اغلب هؤلاء المنتسبين سيتركون الوظيفة مما يؤدي الى خلل واضح في القوة القتالية للوحدات المقاتلة فنرجو اتخاذ مايلزم بخصوص الامر المذكور وصرف تلك الرواتب لهم كونها حقهم المشروع والوزارة ليست متفضلة عليهم .