كشف رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية النائب هشام السهيل، الثلاثاء، أن مشروع قانون حظر حزب البعث والمساءلة والعدالة يتضمن منح حقوق تقاعدية لفدائيي صدام واعضاء الشعب والفروع لحزب البعث المنحل، فيما اشار الى وجود مساعي لفصل الحظر عن المساءلة بالقانون.

وقال السهيل في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ابرز القضايا في مشروع قانون حظر حزب البعث والمساءلة والعدالة هو منح حقوق تقاعدية لاعضاء الشعب والفروع وفدائيو صدام من غير القادة والامرين والمتطوعين"، مبينا أن "الفدائيين المتطوعين لا يشملون بالرواتب التقاعدية".

واضاف السهيل أن "اقرار القانون خاضع للتوافقات السياسية خاصة تجاه الحقوق التقاعدية التي على الاكثر ستذهب لعوائلهم حتى وان كانوا مجرمين"، مشيرا الى ان "العائلة ليس لها علاقة بهم".

ورجح السهيل "تمرير القانون"، لافتا الى "وجود مساعي لفصل حظر حزب البعث عن المساءلة والعدالة، لانه لا يجوز جمع الحظر والمساءلة بقانون واحد".

واكد أن "هذا التعديل وغيره سيجري بعد القراءة الثانية لمشروع القانون".

وصوت مجلس الوزراء، في 3 شباط 2015، على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، واحاله الى البرلمان لاقراره، فيما اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 5 اذار 2015، ان البعث "حزب متآمر لا ينفع الحوار معه"، مبينا ان البعثيين الذين تعانوا مع تنظيم "داعش" لا مكان لهم في العراق.